ونددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب بـ”المراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام”.
وشجبت في هذا السياق “رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخل الجماعة أو الإقليم”، داعية الحكومة إلى “إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع”.
جاء ذلك بعد مطالبة رؤساء الجماعات بمراجعات لرسم المشروبات بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم التي تمت مطالبتها أيضا بـ100 في المائة عن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100 في المائة عن اللوحات الاشهارية، و100 في المائة عن الرسم المهني.
كما دعت الجمعية الحكومة والوزارات الوصية على القطاع إلى “إخراج الدراسة الميدانية المتعلقة بأوضاع القطاع إلى حيز الوجود”، مستغربة “قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة، ليبقى القطاع والوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي والمطاعم رغم اتفاق الوزارة مع الجمعية”.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة ذاتها الحكومة بـ”مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع، وبالتالي استمرار المقاولات”، منتقدة “المراجعات التي يتوصل بها المهنيون من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي”.
أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “الخلاف ما زال قائما بين المقاهي والجماعات رغم جلسات الحوار السابقة”، مبرزا أن “الجماعات المعنية بالخلاف ترفض اعتماد الصيغة التوافقية التي اقترحناها لإنهاء الاحتقان”.
وأضاف بوفكران، في تصريح لوسائل الاعلام، أن “المهنيين يحتاجون إلى المواكبة لكي يستعيد القطاع حيويته الاقتصادية المعتادة”، لافتا إلى أن “بعض أرباب المقاهي والمطاعم ما زالوا يعيشون تحت وقع الأزمة المالية بسبب كثرة الديون المترتبة عن جائحة كورونا”.
