المتهم في الستينات من عمره ومتزوج بخمس نساء واعترف بالمنسوب إليه…أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، الستار على وقائع قضية تتعلق بزنا المحارم، بطلها أب ستيني، اغتصاب ثلاث بناته،
وتسبب في حمل اثنين منهن، فاختارت إحداهن الانتحار، في حين أدين الأب بـ 20 سنة سجنا
وتحميله الصائر مجبرا في الأقصى.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة أب متهم باغتصاب ثلاث بناته، وتسبب في حمل اثنين منهن، في حين اختارت إحداهن، أثناء سريان القضية أمام المحكمة، الانتحار، (قضت) بـ 20 سنة سجنا نافذا.
ولم ينكر الأب، أمام هيأة المحكمة، خلال الأسبوع قبل الماضي، المنسوب إليه، وظل يجيب القاضي مطأطأ الرأس، غير قادر على النظر في وجوه الهيأة، وكأنه نادم على جريمة لا تغتفر.
وأعاد الأب سيناريو وقائع هذه القضية، كما رواها للمحققين خلال إجراء مسطرة البحث التمهيدي، وأمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مؤكدا أنه ظل يعاشر بناته مدة متفرقة معاشرة الأزواج، دون أن يشعر بوخز الضمير، أو إحساس بالذنب، وأصبح أداة طيعة لشهواته، فكان همه الوحيد إشباع نهمه الجنسي، بعيدا عن وجع الضمير.
ولم يجد الحضور الذي تابع تفاصيل المحاكمة، سوى الشعور بالأسى والألم، لمأساة ضحيتها ثلاث فتيات، لم يستطعن أن يقاومن سلوكات الأب غير السوية، ورضخن، على مضض، لرغباته الجنسية.
تفاصيل هذه القضية، حسب تصريحات الأب و الضحايا، انطلقت من أحد الدواوير الغارقة في البؤس والتهميش، بجماعة أكليف بنواحي الصويرة، إذ لم يساور سكان ذلك الدوار، شك، في أن يتحول «محمد»، ذلك الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا، إلى بطل جرائم جنسية في حق فلذات كبده.
وحده طبيب بقسيم التوليد، بالمستشفى الإقليمي للصويرة، من كشف وقائع القضية، بعدما اتصل بالمصالح الأمنية، مخبرا إياهم، أن فتاة لا تتعدى من العمر 14 سنة، حامل، وولجت المستشفى لتضع مولودها.
وهرعت المصالح الأمنية، على الفور، إلى المستشفى، من أجل كشف لغز القضية، إذ تم الاستماع إلى إفادة الضحية، التي أشارت إلى أنها تعرضت قبل شهور لاغتصاب من طرف شخص يعد من أقاربهما.
وبناء على التعليمات التي أصدرتها النيابة العامة، تم الانتقال إلى الدوار، والاستماع إلى المتهم، الذي نفى جملة وتفصيلا كل ما نسب إليه.
وبينما فريق المحققين، يقوم بالإجراءات اللازمة، للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات، سيحاول والد الضحية الانتحار بعدما تناول سما، وأنقذت حياته زوجته الصماء، وابنته البكر، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبعد ذلك، أمرت النيابة بأخذ عينات من دم الضحية ووالدها والمتهم، وتم إرسالها لأحد المختبرات التابعة للدرك الملكي بالرباط، لتحديد ما إذا كان المتهم فعلا متورطا في هذه الواقعة.
لكن يومين فقط قبل وصول نتائج التحاليل، سيحاول الأب الانتحار مرة ثانية، لكن عناصر الدرك الملكي لحقوا به، وتمكنوا من إفشال محاولته، ليصاب بجروح طفيفة في رجله ويديه وجزء من وجهه، ليتم نقله مرة ثانية إلى المستشفى.
هذه المحاولات، لم تجد في بداية الأمر سوى تفسير واحد، مفاده أن الأب، يود تخليص من معاناته الذي سببه له تورط ابنتيه في حمل وولادة غير شرعية، لذلك اختار الانتحار هروبا من العار والفضيحة، غير أن الواقع كان شيئا آخر، إذ أن التحاليل المخبرية أظهرت أن المتهم لا علاقة له بالمولود، وإنما نِسبته إلى والد الضحية، ليصير الأخير أبا وجدا في الوقت نفسه.
وأمام مواجهته بهذه التحاليل، لم يجد بُدا من الاعتراف بالوقائع الكاملة، كما هو مضمن في محضر المركز القضائي للدرك الملكي.
وأكد الأب في أنه اغتصب بناته الثلاث، وتسبب في حمل اثنتين منهن، موضحا أنه كان يختلي ببناته ليلا، ويمارس عليهن الجنس، إذ يبدأ في المرة الأولى، بممارسة الجنس بشكل سطحي، إلى أن يصل مرحلة افتضاض بكارتهن وممارسة الجنس عليهن بشكل طبيعي، وكأنه يعاشر زوجته، مشيرا إلى أنه سبق أن ضاجع ابنتيه في فراش واحد بالقرب من زوجته الصماء.
وأضاف أنه عندما اغتصب ابنته البكر وتسبب في حملها اتهم ابن عمه، ثم عاد عند حمل ابنته الأخرى، ليتهم أحد جيرانه بالدوار، ممن له معهم نزاع قديم.
وأشار إلى أنه انطلق في اغتصاب طفلته الأولى قبل تسع سنوات، حين كان عمرها 11 سنة، دون أن تحبل منه، في حين اغتصب ابنته الثانية، وحملت منه، وتخلت عن المولود بالمستشفى، وصولا إلى قضية ابنته الأخيرة التي تفجرت حديثا وجرته إلى التحقيق.
وبخصوص سوابقه القضائية، أفاد أنه سبق أن قضى سبعة أشهر بالسجن المحلي بآسفي، لاعتقاله احتياطيا في قضية ترتبط بزنا المحارم، بعد اتهامه باغتصاب ابنته البكر، وذلك سنة 1986، ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالبراءة لفائدة الشك، وهي البنت التي تزوجت ولها خمسة أبناء.
محمد العوال (آسفي)
