أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من ليل اليوم الخميس، الستار على ملف شبكة إجرامية مكونة من 26 شخصا متابعين بتهمة تزوير شواهد وديبلومات جامعية مختلفة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف متزعم الشبكة بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت في حق كلٍ ثلاثة متهمين آخرين بخمس سنوات حبسا نافذا، وهم الذين كانوا يتوسطون لفائدة متزعم هذه العصابة، لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بالإضافة إلی شخص آخر، الذي قضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا.
أما باقي المتهمين، فقد تمت إدانتهم بالحبس النافذ بين 8 أشهر وسنتين.
وقضت بالموافقة علی المطالب المدنیة للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، بـ 400 ألف درهم تعويضا عن الضرر ضد أربعة متهمين، المتورطين في ملف تزوير شواهد ودبلومات تتعلق بهذه المهنة، وبإتلاف الدبلومات والشواهد المزورة.
وتعالى الصراخ والبكاء داخل بهو محكمة الاستئناف من طرف عائلات المتهمين الذين غصت بهم القاعة رقم 8 منذ الصباح.
وتوبع أفراد هذه الشبكة بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
وكان المتهم الرئيسي في القضية، المستخدم بالجامعة، قد أقر خلال الاستماع إليه أمام هيئة الحكم بحصوله على مبالغ مالية من أجل تقديم شواهد جامعية مزورة. موضحا بأنه كان يمنح الشواهد المزورة والديبلومات الجامعية من جميع التخصصات مقابل مبالغ مالية لتحسين ظروفه الاجتماعية، خاصة وأنه كان يتقاضى أجرا لا يتجاوز 4000 درهم.
وصرح متابعون في الملف أمام هيئة الحكم بقيامهم بدور الوساطة لفائدة الراغبين في الحصول على الديبلومات الجامعية من خلال التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستفاد مجموعة من الأشخاص من شواهد وديبلومات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألفي درهم وعشرة آلاف درهم، في مجال التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها.
