كشف تقرير المجلس الأعلى خروقات بالحملة بجماعة سبت النابور التي أحدثت سنة 1992، حيث أشار التقرير، بخصوص تدبير النفقات العمومية، إلى أن أزيد من نصف العدد الإجمالي لسندات الطلب الملتزم بها في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012 قد تم إبرامها مع ممون واحد يتمثل في شركة M C بتيزنيت ذلك لاقتناء جل حاجيات الجماعة، وهو ما يتنافى حسب التقرير، مع مبدأ المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية وفق ما هو منصوص عليه في مدونة الصفقات العمومية. وكشف التقرير المذكور، أن الهيكل التنظيمي للجماعة غير مطابق للواقع، بحيث يتضمن مكتبا تقنيا لا وجود له فعليا، هذا زيادة على عدم مصادقة سلطات الوصاية على الهيكل التنظيمي للجماعة.
من جهة أخرى لاحظ المجلس في تقريره أن جماعة النابور، لا تتوفر على المخطط الجماعي للتنمية وحمل التقرير مسؤولية هذا الوضع لرئيس الجماعة، حيث أكد أن وجود اتفاقية بين المجلس الإقليمي من جهة والجماعات القروية من جهة أخرى والتي تهدف إلى دعم عملية إعداد ووضع المخطط الجماعي للتنمية للشركاء المحليين، لا تعفي رئيس المجلس الجماعي من مسؤولياته، الذي كان من المفروض عليه أن يقوم بإعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، وأضاف التقرير أن المصالح الجماعية لم تتخذ أي إجراء لتجديد هذه الاتفاقية بعد أن أصبحت منتهية منذ نهاية دجنبر 2012.
وأشار ذات التقرير أن مصالح الجماعة لا تعير أي اهتمام تجاه صيانة الممتلكات، إذ تبين من خلال المعاينات الميدانية، أن المجلس الجماعي لا يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الممتلكات كأعمال الصيانة والحراسة، الشيء الذي أدى إلى تهالكها. ولاحظ التقرير، أن المصالح الجماعية لا تعمد إلى تسجيل أرقام الجرد على مستوى مجموعة من الأثاث والمعدات، كما تبين من خلال تفحص سجل الجرد غياب الإشارة إلى المراجع المتعلقة بنفقات اقتناء الأثاث والمعدات وإلى المصلحة المستعملة للأثاث وتاريخ إلحاقه بها.
وأوضح رئيس الجماعة في جواب مقتضب أن كون الهيكل التنظيمي للجماعة يتضمن منصبا وهميا، أجاب رئيس الجماعة أن ذلك راجع إلى أن الجماعة سبق لها أن كانت تتوفر على إطار تقني يشرف على المكتب المذكور قبل التحاقه للاشتغال كممثل السلطة المحلية بدائرة سيدي افني، وفي انتظار إلحاق إطار تقني بها من طرف مصالح العمالة بقي الهيكل التنظيمي يتضمن هذا المكتب. حيث التزم الرئيس بإعداد هيكل تنظيمي جديد يتضمن مصالح موجودة واقعيا على مستوى هذه الجماعة.
وبخصوص احتكار جل سندات الطلب من طرف نفس الممون، أشار رئيس الجماعة في جوابه إلى أنه قبل اقتناء الحاجيات التي تحتاجها الإدارة لدى الشركة المذكورة، فإن الجماعة تعمد إلى طلب الأثمان لدى شركات أخرى قبل أن ترسي الطلب على شركة MC بتزنيت، بعد اعتماد الأثمان المناسبة.
وفي النقطة المرتبطة بعدم إنجاز المخطط الجماعي للتنمية، قال رئيس الجماعة إن ذلك يرجع إلى أن الفاعلين المحليين لم يستفيدوا بعد من تقوية القدرات ودعم أنشطة التكوين التي ستساعد في انجاز المخطط الجماعي للتنمية.
يشار إلى أن مداخيل الجماعة بلغت خلال سنة 2012، ثلاثة ملايين و118 ألف درهم، في حين لم تتعد المصاريف مبلغ 722 ألف درهم. حيث يقدر فائض سنة 2012 بحوالي 2 ملايين و396 ألف درهم.
وتفرعت جماعة النابور عن الجماعة الأم “تغيرت” وتبعد بحوالي 117 كلم عن مدينة سيدي إفني. فيما تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع، وحسب إحصاء الساكنة لسنة 2004 بلغ عدد سكان الجماعة 8329 نسمة موزعون على 1350 أسرة، ويظل النشاط الفلاحي المصدر الأساسي لدخل ساكنة الجماعة.
مشاهد
