الوزير الذي تدفعه المعارضة بقوة لتقديم استقالته بعد رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إقالته على خلفية المأساة، فضل التجاوب مع البرلمان لمواجهة الاتهامات التي تطاله بخصوص تحمله المسؤولية السياسية في ما جرى، حيث اعتبر أن الواقعة حدثت في المنطقة ما بين السياجين الحدوديين، وهي منطق غير مقسمة بين المغرب وإسبانيا وإنما فرضها الأمر الواقع.

واعتبر مارلاسكا أن تعيين المنطقة الحدودية “لا ينسجم مع معايير القانون الدولي إلى حد بعيد، بل فرضته إجراءات عملية”، مشيرا إلى “المنطقة المحرمة” وهي الممرات الموجودة بين المعابر الحدودية غير الخاضعة للترسيم الحدودي الرسمي بين البلدين”، وفق الجواب الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، مبرزا أن مثل هذه المواقع موجودة في جميع المعابر الحدودية في العالم، وتخضع للمراقبة وتوثيق عمليات مرور الأشخاص والبضائع.