دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء، بعد أن توصلت إلى حل توافقي مع الحكومة، يتضمن تخفيض مبلغ الضريبة المنصوص عليه في قانون مالية 2023؛ وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد.
وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
وتم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
سوس بلوس
