أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب توظيف أساتذة وأطر إداريين على مستوى عدد من الأكاديميات الجهوية، مبقية على شرط تسقيف السن الذي سبق أن أثار جدلا واسعا.
وبحسب قرارات التوظيف التي اطلعت عليها هسبريس لعدد من الأكاديميات الجهوية، مثل أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، فقد اشترطت الوزارة ألاً يزيد سن المتبارين عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
وسبق أن أعلن الوزير شكيب بنموسى استعداد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لفتح باب توظيف 20 ألف أستاذة وأستاذ من “أطر الأكاديميات” الجهوية للتربية والتكوين، للمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها عدد من المؤسسات.
ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا للوزير قبل أيام، أكد من خلاله أن قرار تسقيف السن “أثار جدلاً واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، وحتى الدستورية”.
وتابع حموني: “بَــرَّرتُـــم قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة بأنَّ هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة؛ كما ربطتم كفاءة التدريس بالسن. إنها مبرراتٌ مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة. وعلى سبيل المثال المستقى من الواقع، فمواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتُحضِرُ شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماماً من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل”.
