أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، يوم الخميس 03 نونبر الجاري، خليفة قائد أولاد محلة، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 آلاف درهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت المسؤول الترابي، على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وتفجرت الواقعة بعد اتصال أجراه مواطن بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، مبلغا عن الخليفة المحسوب على عمالة تارودانت، والذي عرضه للابتزاز وطالبه بتسليمه مبلغ مالي مقابل التغاضي عن أشغال بناء منزله، ضاربا معه موعدا من أجل تسلم المبلغ المتفق عليه.
وبعد إتمام الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، أعطت النيابة العامة الضوء الأخضر لعناصر المركز القضائي بتارودانت بالتنسيق مع المشتكي ليتم ضبط الخليفة متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، حيث تم إعتقاله وعرضه على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة إعتقال، وإحالته على السجن الفلاحي بمدينة تارودانت، مع تحديد تاريخ للشروع في محاكمته.
