وجهت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول اعتداءات الرعاة الرحل على الساكنة وممتلكاتها بقبائل سوس الكبير.
واعتبرت منيب أنه “من المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات الظهير الإستعماري لـ1916 الذي صادر جل أراضي قبائل سوس لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير 4 مارس 1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/ الحامي”.
وأضافت المتحدثة، أن “مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، أقرّ منح تعويضات مالية مهمة تقدر بحوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو”، مشيرة إلى أن “قبائل سوس لم تستفد من هذه التعويضات رغم تحويل الدولة ملكيتها لصالحها”، وذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا”.
وفي سياق متصل، انتقدت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد “فتح المجال أمام المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي”، وتخصيص محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية”.
وسجلت ذات المتحدثة أنه تم “تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم وفقرهم وحاجاتهم الملحة لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت للملك الغابوي المخزني”.
واعتبرت منيب أن في هذه الإجراءات “خرقا سافرا للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة”، مبرزة أن “سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي باتوا يعانون من عدة مخاطر ومن حيف كبير، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتهم من اعتداء وتخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين”.
وأشارت النائبة إلى أن “ساكنة قبائل سوس تعيش في رعب دائم و تتكبد خسائر جمة في المحاصيل الزراعية (اللوز، شجر أرگان، الأعشاب العطرية والطبية… ) التي تعد مصدر رزقها الوحيد، بالإضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة (سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة وسرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…)”.
وكشفت منيب أن الوضع “وصل حد تعريض الساكنة لإعتداءات جسدية ومعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين”، وهو الأمر الذي طال الشيوخ والعجزة، نظرا لأن الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش أو إتمام الدراسة”.
واستحضرت النائبة الشكايات التي رفعتها الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين إلى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية، والتي تطالب بوضع حد لهذه الإعتداءات، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.
وتبعا لذلك، تساءلت نبيلة منيب عن الإجراءات والتدابير التي ستتخدها وزارة الداخلية من أجل إنصاف القبائل المتضررة من “اعتداءات الرحل”، و استرجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها.
وفي ذات السياق، شددت منيب على ضرورة ”التدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الأقاليم، و العمل على إيجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين و جبر الضرر الذي لحقهم”.
