تسلم الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، معدات مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير، في الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء بالرباط.
وفي هذا الاطار، استفاد الدرك الملكي، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 1، 9 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (8، 5 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.
من جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجة نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما
هذا، وستمكن هذه المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري.
