وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أكثر من 60 سنة سجنا في جلسة واحدة، على 6 متهمين في 3 ملفات متعلقة بجرائم قتل شهدتها مدينتا صفرو وفاس، أدرجت في المداولة بعد مناقشتها زوال الأربعاء الماضي، والاستماع إلى المتهمين والشهود والمرافعات.
ملف جريمة قتل «ه. ب» شاب له سوابق عدلية، بعد جلسة خمرية لم تخل من جنس لطيف احتضنها منزل نواحي مدينة صفرو، حظي بأكثر من نصف العقوبة الحبسية المحكومة بها ملفات القتل المدرجة، رغم أن القرار 725 الصادر فيه، قضى بتبرئة متهمين اثنين وعدم قبول المتابعة في حق ثالث. قضت الغرفة بعد 13 جلسة وضم ملفين مرتبطين، بإدانة «ه. ف» و»إ. أ» ب15 سنة سجنا لكل منهما، بتهم «المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة. وبرأت زميلهما «ك. ع» من التهمة ذاتها، شأنه شأن «أ. ب»، ولم تقبل المتابعة في حق «أ. خ» المتهم بالضرب والجرح بالسلاح.
وأدانت في الملف ذاته الذي أدرج لأول مرة في 1 غشت 2011، المتهم «خ. ا» بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة. وقررت إرجاع مبلغ الكفالة ل»ك. ع» الذي توبع بعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. ونال «ه. م» المتهم الرئيسي بقتل «م. ب» في نزاع تافه، حصة الأسد من العقوبة الحبسية في ملف متابعته، فيما أدينت «ح. ا» المتهمة بمشاركته في هذه الجريمة، ب3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بتهمة الفساد، بعدما برأت من المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية التي ناقشت الملف في خامس جلسة منذ إدراجه في أول جلسة في 9 ماي الماضي، «ه. م» ب15 سنة سجنا نافذا وأدائه 50 ألف درهم تعويضا إجماليا ل»م. م» زوجة الهالك وابنتيه «ي. ب» و»ف. ب»، و20 ألف درهم تعويضا معنويا لابنيه «ر. ب» و»م. ب». وبموجب القرار رقم 729 الصادر في الملف 677/11، قضت بإدانة «س. ح» ب15 سنة سجنا نافذا بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة، بعدما ناقشته في ثامن جلسة منذ تعيينه لأول مرة في 2 نونبر 2011، واستمع إلى 5 شهود في الملف بينهم سيدتان.
ح . أ
