الرئيسية مجتمع اشنكلى من تيزنيت: التواصل العام يعتبر رافعة للديمقراطية، وأساسا للتنمية على حد سواء

اشنكلى من تيزنيت: التواصل العام يعتبر رافعة للديمقراطية، وأساسا للتنمية على حد سواء

كتبه كتب في 1 يونيو 2022 - 14:54

شكل موضوع “التواصل العمومي في خدمة الذكاء الترابي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنوع الثقافي” محور الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية التي انطلقت، اليوم الأربعاء بتزنيت، من تنظيم مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي بمعية عدد من الشركاء الترابيين والمؤسساتيين.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الذي حضره، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين الذين يمثلون 5 جامعات مغربية و 14 جامعة دولية من 11 دولة هي تونس، فرنسا، اليونان، رومانيا، البرازيل، الغابون، بوركينافاصو، السينغال، اليمن، ألمانيا والمغرب، لمناقشة موضوع التواصل العمومي.

وفي كلمة يالمناسبة، قال والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، إن التواصل العمومي يشكل ركيزة أساسية للحكامة الجيدة وتنظيم وأداء الخدمات والتدبير السليم للشأن العام، وتقوية مشاركة مختلف الفاعلين في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، وتعزيز الثقة في الإدارة عند المواطنين، وتشجيع روح المبادرة الخاصة واستقطاب الاستثمار المنتج.

وأضاف حجي، أن تعزيز التواصل العمومي يدخل في صلب عمل المؤسسات العمومية، التي يعتبر المواطن وتلبية احتياجاته المشروعة أولويتها القصوى وغايتها الأسمى، وفقا لما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، في 14 أكتوبر 2016.

من جهته أبرز رئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، أن الموضوع الذي تم اختياره يكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأنه جاء في سياق يتميز بالتغيرات الكبرى التي يمر منها مجتمعنا المغربي في ضوء تنزيل الجهوية المتقدمة والتأسيس لنموذج تنموي جديد في”التواصل العام يعتبر رافعة للديمقراطية، وأساسا للتنمية على حد سواء”.

ويتضمن برنامج الدورة الرابعة من هذه الأيام الدراسية التي تستمر إلى غاية 4 يونيو الجاري، تكوينا لفائدة رؤساء الجماعات الترابية وأعضاء المجالس الجماعية حول موضوع “التسويق الترابي والتواصل السياسي” إلى جانب تكوين مواز لفائدة ممثلي التعاونيات المحلية والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي حول موضوع “طرق التمويل المتاحة في المغرب لصالح الاقتصاد الاجتماعي”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *