اتهمت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، التي يتزعمها قياديون من حزب التقدم والاشتراكية، الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، بممارسة “لعبة الابتزاز السياسي المحكومة بنزعة انتهازية فردية ترمي إلى تحقيق أجندته الشخصية”.
وحذرت المبادرة في بيان لها، بنعبد الله من “ركوب موجة واقع داخلي صعب، واستغلال ضعف التواصل الحكومي، لرفع “سقف الابتزاز والمزايدة”، على أمل ضمان ولاية جديدة، عوض تقديم بدائل حقيقية ترتكز على مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي التقدمي الحداثي وتجربته النضالية الطويلة”.
وعبرت المبادرة التي لجأ حزب “الكتاب” إلى طرد عدد من أعضائها من صفوف الحزب، عن إدانتها لما وصفته بـ”المناورات الرامية إلى التكتم على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني مقابل عقد لقاءات محلية وإقليمية في غياب الشروط الشكلية والموضوعية استعدادا لعقد استحقاق سياسي هام.
يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن انطلاق مراحل وعمليات التحضير السياسي والمادي والتنظيمي لالتئام المؤتمر الوطني الحادي عشر، مؤكدا في السياق ذاته، أنه قرر عقد الدورة التاسعة للجنة المركزية(برلمان الحزب) يوم السبت 18 يونيو المقبل أساساً حول هذا الموضوع.
ورفضت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” ما أسمته بـ”التحكم المفضوح في طبخ كل التنظيمات المرتبطة بإخراج مؤتمر وطني على مقاس حسابات الأمين العام، مما يكرس الرداءة السياسية ويعمق الأزمة التنظيمية، ويقود إلى إفراغ الحزب من المناضلين والأطر”.
وشددت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، على ضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة الحزب، معلنة رفضها لترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة “باعتباره فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة، مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته”ن على حدّ وصفه.
ونبهت المبادرة ضمن بيانها الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى أن “مواصلة التحكم في القرار الحزبي وخنق الديمقراطية الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، وشراء ولاءات المؤيدين لأجندته لن يغير حقيقة أن ما يعيشه الحزب يستدعي تغييرا عميقا وعاجلا”.
وحذر البيان المذكور، الأمين العام والمكتب السياسي، “من مغبة تنظيم المؤتمر الوطني في ظل الظروف الحالية وفي غياب الشروط الموضوعية السالفة الذكر، مما سيؤدي لا محالة الى تفاقم الأزمة، وانهيار الحزب نهائيا”، معلنا في المقابل “الطعن في شرعية قرارات المكتب السياسي بسبب مقاطعة أغلب أعضاءه لاجتماعاته وطرد البعض منهم”.
ورداّ على الاتهامات التي وجهها الحزب في وقت سابق لأعضاء مبادرة “سنواصل الطريق”، اعتبرت هذه الأخيرة، أن “الأمين العام في ظل الظروف الراهنة هو المعني بتدبير مساره الشخصي عوض اتهامه لمعارضيه بالسعي إلى ذلك والحق أنه أحق بهذه التهمة، بعد أن بات مستعدا للإجهاز على حياة وتاريخ وحاضر ومستقبل الحزب من أجل ولاية جديدة مهما كان الثمن”.
وقالت المبادرة، إن حزب التقدم والاشتراكية، تحت قيادة الأمين العام الحالي، يسير”نحو تكريس ممارسات سياسية هجينة، لا مثيل لها، في ظل صمت رهيب داخل مؤسسات الحزب وهياكله”، مشيرة إلى “بعد اعتماد سلاح الطرد والإقصاء والتخوين في حق عدد من الرفاق و الرفيقات، وتوزيع الاتهامات المفبركة على كل من يخالفه الرأي، انتقل الأمين العام ومن “يدور في فلكه”، إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال تجاهل كل الأعطاب التي أصابت الآلة الحزبية”.
وسجلتـ أن الحزب يمضي قدما نحو هدف “وحيد وأوحد” وهو عقد المؤتمر الوطني برهان واحد، والمتجلي في التجديد لنبيل بن عبد الله كأمين عام لولاية رابعة، متجاهلا كل النداءات لفتح نقاش ديمقراطي صريح ومسؤول، حول آفاق الممارسة السياسية داخل الحزب وكذا تموقعه المجتمعي و المؤسساتي، والقيام بنقد ذاتي لتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير شؤونه لما يزيد عن عقد من الزمن.
واعتبرت مبادرة “سنواصل المسار”، أن “إنكار الواقع المتردي للحزب، سيؤدي حتما إلى ارتفاع كلفة الإصلاح، وسيؤدي إلى إضعافه كتنظيم سياسي غير قادر على معالجة أعطابه التنظيمية المتعددة الأبعاد، وأن يلعب بالتالي دوره كمكون أساسي داخل المشهد السياسي الوطني في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة التي يعيشها العالم”.
ودعت المبادرة القيادة السياسية للحزب، إلى تحقيق انفراج داخلي ينعكس على تقوية تنظيمات الحزب، من خلال فتح الباب لعودة المبعدين و المبتعدين، عبر إجراء مصالحة وطنية شاملة، والتراجع عن قرارات الطرد والإبعاد، واحتضان كل النقاشات السياسية داخل تنظيمات وهيئات الحزب، والإيمان بالديمقراطية على مستوى الخطاب و الممارسة.
كما دعت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق،” أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية، للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر.
