يتخوف مهنيو قطاع المخابز والحلويات من أن تمس “أزمة القمح” العالمية بعض المواد الأساسية في صناعة الخبز، وذلك بعد التأكيدات الرسمية الأخيرة بشأن ضعف الإنتاج المحلي من القمح ووقف الإمدادات العالمية.
وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصديره، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
ويتوقع أن يتراجع إنتاج القمح اللين والقمح الصلب والشعير في المغرب برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا قياسيا.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب (القمح اللين والصلب والشعير والذرة).
نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قال في تصريح لوسائب الاعلام إن “ضعف الإنتاج المحلي من مادة القمح ووقف تصديره العالمي، عاملان سيكون لهما تأثير على الخبز الذي يصنع من مكون القمح وباقي المكونات الأخرى”.
وأضاف لفيف أن “ارتفاع ثمن القمح في السوق سيكون له بدون شك تأثير على قطاع المخابز بالمغرب، حاله حال جميع دول العالم”، مبرزا أن “الحكومة تدعم المطاحن لكي لا يتعدى ثمن قنطار الدقيق من القمح اللين 350 درهما”.
وشدد المسؤول ذاته على أن “هذا الدعم غير كاف ولا يصل إلى المخابز مباشرة، بل يستفيد منه جميع المغاربة من مصانع ومستهلكين عاديين”، موردا أن ” ثمن الخبز لا يرتبط بثمن الدقيق وحده”.
وأبرز أن “المكونات الأخرى تعرف زيادات متتالية، مثل الخميرة وتكلفة الطاقة والماء والكهرباء وكتلة الأجور والتكاليف الاجتماعية للعمال، زد على ذلك أننا لم نخرج بعد من تداعيات الجائحة وسطوة القطاع غير المهيكل الذي استحوذ على أكثر من نصف رقم المعاملات”.
وعما إذا كان ارتفاع ثمن الدقيق سيؤثر على سعر الخبز في السوق، رد لفيف بأن “ارتفاع سعر الدقيق قد يؤدي إلى ارتفاع ثمن الخبز ولكنه لن يؤثر على الجودة؛ لأن الحديث هنا عن أنواع مختارة من الدقيق يتنافس فيها الصناع عن طريق الجودة والتطوير المستمر للمنتوج كالدقيق الكامل، والسميد والخبز بأنواع الحبوب المختلفة”.
