خصّص نواب برلمانيون أسئلتهم ليوم غد الإثنين المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي للمطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من لهيب الأسعار الذي طال عددا من المواد الاستهلاكية.
وكشف جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب المقرر انعقادها يوم غد الإثنين عن أربع أسئلة برلمانية، سيتم حسب مصادر مطلعة الاستناد فيها على معطيات رسمية صادمة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ولجنة الاستطلاع البَرْلمانية ستتم بها مواجهة فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
الحكومة مطالبة حسب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، بتوضيح التضارب الصارخ بين التوقعات المالية الأصلية الواردة في ميزانية 2022، والبعيدة عن الواقعية، وبين الأرقام المتوقعة حاليا من طرف بنك المغرب في أن يبلغ التضخم نسبة 4,7 % في 2022، مقابل 1,4% فقط في 2021، كما توقع انحسار محصول الحبوب في 25 مليون قنطار فقط، وانخفاض توقعات معدل النمو إلى 0,7%.
بدورها البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، ستنقل إلى الحكومة نتائج بحث الظرفية لدى الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ % 67,4.
وأفاد البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بأن %44,3 من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن مداخيلها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”، مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
في حين ستذكر البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فاطمة التامني، الحكومة بنتائج لجنة استطلاعية برلمانية جاء فيها أن “استهلاك المغرب حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار فاحشة لا تقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0,80 درهم في اللتر”، مما يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
