طوى البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي صفحة الخلاف، بعقد أشغال الدورة الـ 11 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، والتي انتهت بالتأكيد على طموح الرباط وبروكسيل لمنح علاقتهما الإستراتيجية، متعددة الأبعاد والمميزة، دفعة جديدة.
وبعد الترحيب بهذا الزخم الجديد، ركزت اللجنة البرلمانية المشتركة على المجالات الهيكلة الأربعة التي تتمحور حولها الشراكة الأوروبية-المغربية، وهي القيم المشتركة، التقارب الاقتصادي، المعارف المشتركة والحوار السياسي والأمني، إلى جانب المشاريع المندرجة ضمن المحاور الأفقية المتعلقة بمجالات البيئة، الحركية والهجرة.
وذكر الجانب الأوروبي، بهذه المناسبة، بأن المغرب يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي، وجدد دعمه « للشراكة الأوروبية-المغربية للازدهار المشترك ».
وفيما يتعلق بالتقارب الاقتصادي، دعم البرلمانيون المغاربة والأوروبيون برامج التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تروم إحداث المزيد من الآفاق السوسيو-اقتصادية، بما في ذلك تنمية الاقتصاد الاجتماعي، لاسيما بالنسبة للشباب والنساء.
من جهة أخرى، رحبت اللجنة البرلمانية المشتركة، بقوة، بجهود تعزيز الثقافات والتقارب بين شعوب أوروبا والشعب المغربي، وهي أولويات مهمة في هذا المجال نفسه.
كما أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بجهود المغرب في محاربة الإرهاب، وشجعت جهود الأجهزة الأمنية المغربية والأوروبية في تنسيق وتبادل المعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، الحوض المتوسطي وأوروبا.
وشددت على أهمية تطوير مقاربات مشتركة في مجال الأمن الخارجي، لاسيما في منطقة الساحل وغرب إفريقيا ومناطق أخرى، مرحبة بمشاركة المغرب في بعثات حفظ السلم المدنية والعسكرية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة على أهمية المشاورات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعزيز التعاون الأوروبي-الإفريقي من أجل التنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا، بالنظر إلى دور الريادة الاقتصادية، السياسية والثقافية التي يضطلع بها المغرب على مستوى القارة.
وكانت علاقة البرلمان المغربي بالبرلمان الأوروبي قد مرت قبل سنة بأزمة خانقة، حينما صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين المغرب، ويتهمه بممارسة الضغط على اسبانيا، على خلفية دخول الآلاف من المهاجرين المغاربة لسبتة المحتلة.
القرار الأوروبي، عارضه البرلمان المغربي بقوة، وقال مكتب مجلس النواب في بيان عقب اجتماع طارئ إن قرار البرلمان الأوروبي “ينطوي على العديد من الأكاذيب”، مشددا “على الوضع القانوني” لسبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها “مدينة مغربية محتلة”.
