أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع عائلة الضحية و شرطي المرور الذي تم توقيفه وإتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء، أثناء أدائه لواجبه المهني الذي يقتضي توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير، حيث رفض هذا الأخير الإمتثال ولاذ بالفرار فبدأت المطاردة، التي ذهب ضحيتها السائق مع إصابة مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روگار بدون غطاء) الذي يتحمل مسؤوليته مجلس مدينة الدارالبيضاء
و تلتمس الأمانة العامة للمنظمة من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور، إعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات ، مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء ،بإعتبار الوفاة ناتجة عن الإصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الإلتزام بالمهام المنوطة به
و تؤكد المنظمة ،ثقتها الكاملة في النيابة العامة المختصة بالموضوع المشار إليه أعلاه
وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الخميس 28 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.
