توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
ولاحظ رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تلك المخصصات كانت بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.
ويتجلى، حسب ما يستفاد من حديث رئيس الحكومة أن مخصصات صندوق المقاصة التي توجه لغاز البوتان والسكر والدقيق سترتفع إلى 32 مليار درهم في العام الحالي.
ورغم ارتفاع مخصصات الدعم إلا أن رئيس الحكومة يؤكد على الحرص على “ضمان توازنات قانون المالية عبر توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة”.
وسجل أن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ودفع ذلك رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنه سيتم التمكن من “توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي”.
وشدد على أن الخزينة لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية، مؤكدا على أنه “إلى حدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي”.
وأكد على أن “الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة”.
وذكر بتقليص عجز الميزانية من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 في المائة سنة 2021، معتبرا أن ذلك أفضى إلى تراجع حجم المديونية بـ 1,5 نقطة، من 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 في المائة.
