سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أزيد من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق الوطنية.
ويعمل المكتب،منذ سنة 2018، بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، مما أدى إلى منع تداول 42 منها، الشيء الذي نتج عنه سحب أكثر من 300 مبيد من السوق الوطنية، كما قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأمراض والأعشاب غير المرغوب فيها.
ويقوم المكتب بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، إذ لا تلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير القانونية؛كما يراقب الشركة المعتمدة ونقط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، ومعاينة مكان عرضها وظروف تخزينها والعبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير.
كما يقوم بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد تتم برمجته سنويا، بأخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، بغية التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها.
وشملت هذه الإجراءات إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة، وتحرير المخالفات وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة. كما تم إتلاف أزيد من 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة سنة 2021، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وفق المصدر ذاته.
