نهي جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أبلغ مصالح الجمعية، بتحديد يوم الإثنين المقبل، 28 مارس 2022، موعدا للإجتماع مع فئة وسطاء ومستثمري التأمين. ويعد هذا الإجتماع المرتقب، الأول من نوعه الذي سيجمع بين مهنيي الوساطة في التأمين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تفعيل للمقتضيات القانونية الهامة التي جاء بها دستور 2011، ووفقا للأدوار المنوطة بهاته المؤسسة الدستورية في السهر على حسن سير منظومة العدالة، والوظيفة الأساسية للقضاء في حماية الحقوق والحريات وصون الممتلكات، وخلق فضاء آمن للاستثمار بالبلاد.
ويعول الوسطاء في التأمين كثيرا على هذا اللقاء لبسط مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه هاته الفئة من المستثمرين أمام القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين، والتي كانت سببا مباشرا في تفليس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم، وكذا المس بأمنهم وحرياتهم عبر الزج بهم في السجون ظلما وعدوانا بإستعمال أساليب احتيالية والتزوير لنهب حقوقهم المكفولة قانونا . وذلك من أجل مناقشتها مع ممتلي المجلس واتخاذ قرارت وتوصيات مستعجلة بشأنها، تساهم في رفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين والحفاظ على الأمن الإجتماعي بالمملكة.
وتأتي هاته المجهودات في انخراط من الجمعية بكل مسؤولية في الأوراش الإصلاحية للعدالة المغربية التي أرسى دعائمها ووضع خارطة طريقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، و أكدتها أيضا توجيهاته السامية في رسالته التي وجهت في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش الذي إنعقد تحت شعار العدالة والإستثمار : التحديات والرهانات، والتي جاء فيها ….”إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق “الثقة ” في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال،… ” .
