انعقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 مارس لدراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية تقدمت بها لدراسة مجموعة من القضايا، بحضور وزير التجارة والصناعة.
كان فرصة لاطرح فيها مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالقطاعين منها ضرورة مواكبة الشباب في المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق التكوين والتأطير والمرافقة والدعم والاستماع من أجل إيجاد حلول آنية لضمان نجاح وتطور واستدامة المشاريع، وطالبت بضرورة إرجاع الثقة بين المقاول الصغير والمتوسط والدولة.
كما تطرقت الى ضرورة التفكير في ابتكار حلول لإدماج الشباب وخريجي الجامعات والمدارس والتكوين المهني في سوق الشغل من خلال مشاريع متنوعة، مقاول ذاتي، مقاولات صغرى ومتوسطة، إمكانية تنزيل نموذج “سوس ماسة مبادرة” لما عرفه من نجاح وتعميمه وطنيا لما يوفره من تسهيلات وآليات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد دعوت الى ضرورة مواكبة التعاونيات الإنتاجية النسائية، والتي تشغل فئات كبيرة من النساء مكنتهن اقتصاديا وساعدت في دمجهن في سوق الشغل. وكان لذلك وقع إيجابي على أسرهن ومحيطهن؛ خاصة في العالم القروي. وخصوصا أن مطالبهن مقدور عليها وتهم الدعم والمواكبة في التسيير والتسويق والترويج.
السيد الوزير ماذا بخصوص تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية. 2014/2020،؟
ماهي حصيلة هذا المخطط، وما مدى تحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2020، وما مساهمته في توفير مناصب شغل قارة. وماهي آثاره المنعكسة على النمو الاقتصادي والتنمية ببلادنا وكدا مساهمته في إفراز قطاعات صناعية واعدة. وهو محور السؤال الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
كما أن الاجتماع كان أيضا فرصة لمسائلة السيد الوزير عن تنزيل الرؤية الجهوية للتسريع الصناعي التي كانت معتمدة سنة 2016 من أجل احداث مناطق صناعية جهوية بكل جهات المملكة من أجل الرفع من التنافسية والتنمية الجهوية. وساءلت السيد الوزير أيضا عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تفعيل والرفع من جاذبية هذه المناطق الصناعية ومن أجل التعريف بها والتسويق لها ومن أجل إبراز وقعها على التنمية الجهوية.
وقد تطرقت بتفصيل الى منطقة التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة (منطقة التبادل الحر) وهي من المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، حفظه الله، خلال شهر يناير 2018؛ وذلك في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس ماسة. لكن هذه المنطقة الصناعية تعرف ركودا في جاذبية الاستثمار رغم فتح الشطر الأول منها في وجه المستثمرين. وسائلت الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها لتقوية جاذبية الاستثمار لهذه المنطقة الصناعية علما بأن مجلس الجهة انخرط في تنزيلها وجعلها ضمن أولوياته في مخططه للتنمية الجهوية PDR.
وقد تسائلت ايضا عن مآل مجموعة من المعامل المتهالكة والمهملة والمهجورة منذ أزيد من 60 سنة، وسط الحي الصناعي لأكادير والذي تم تأهيل طرقه ومكوناته، وأصبح القلب النابض للمدينة بفضل المرافق الثقافية التي يتم احداثها وتأهيلها في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير2020/2024. وقد أصبحت بنايات هذه المعامل المتهالكة تشوه الجمالية المعمارية لمدينة الانبعاث.
ولابد من التنويه بالدينامية الاقتصادية التي عرفتها بلادنا في العقود الأخيرة والتي مكنت المغرب من الحفاظ عليها رغم الظرفية الصعبة خلال السنتين الاخيرتين وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الحكومة؛ مما مكن بلدنا من حماية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وجعل الصناعة رافعة تنموية أساسية من خلال تنزيل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014/2020
كما دعوت الحكومة الى الاستمرار وتعزيز هذه المجهودات المبذولة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي 2021/2023من أجل ترسيخ السياسة الصناعية وتحسين تموقع المغرب كقاعدة صناعية خالية من الكربون ووضع إستراتيجية متكاملة جديدة للتنمية الصناعية.
