وزان : محمد حمضي
شدد رئيس جماعة وزان في معرض حديثه في افتتاح اللقاء الإخباري/التشاوري المنعقد صباح يوم الاثنين 21 فبراير بمقر الجماعة ، بأنه يراهن على الانخراط المكثف والنوعي لمختلف الفاعلين بالمدينة في التشاور العمومي من أجل اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 27/22 . وأضاف بأن اقلاع المدينة ووضعها على سكة التنمية يستوجب انتقال الكفاءات الوزانية إلى السرعة القصوى باستنفار طاقاتها من أجل جماعة ترابية تحجز لنفسها بقعة بمساحة المدن الواعدة .
بدوره أكد ممثل عامل الإقليم ( الباشا بالنيابة ) على أن الادارة الترابية وفي حدود اختصاصاتها ستواكب مع مجلس الجماعة اعداد مشروع برنامج عمل مدينة دار الضمانة ، وذلك بتعبئة كل القطاعات الحكومية ( المصالح الخارجية) .
مدير مكتب الدراسات الذي تكلف بصياغة مشروع برنامج عمل جماعة وزان ، ذكر الحضور المؤسساتي والمدني بالمرجعية القانونية التي تلزم الجماعات الترابية بإعداد برامج عملها التنموية ، كما سلط الضوء على المنهجية التي ستؤطر إعداد الوثيقة ، والمدة الزمنية المطلوبة ليكون المشروع جاهزا للمصادقة عليه من طرف الفاعل السياسي بمجلس الجماعة . وأعلن التزام مكتبه بجعل مساحة التشاور العمومي رحبة .
الفاعلون والفعاليات التي حضرت بقوة القانون أشغال هذا اللقاء الإخباري/ التشاوري ، التقطت إشارة المقاربة التشاركية المصرح بها من طرف رئيس الجماعة لتقعيد مخطط استراتيجي متكامل الحلقات، ينتهي بانتشال حاضرة وزان من الواقع البئيس الذي يلوي عنقها ، ويصالحها مع تاريخها التليد ، ويستشرف بها المستقبل . وفي هذا الإطار اقترح الفاعل الحقوقي محمد حمضي على الحضور اعتماد شعار ” الحق في المدينة الذي يشكل بوصلة اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة . والمقصود بالحق في المدينة اختزله الفاعل الحقوقي في حق جميع السكان في مدينة (وزان) ” منصفة وشاملة للجميع ومستدامة ، خالية من التمييز بكل أشكاله ، وضامنة للمواطنة الشاملة لجميع السكان يتمتعون فيها بحقوق متكافئة ، وقادرة (المدينة) على الوفاء لوظائفها الاجتماعية ، وتتسع لكل التعبيرات ….” .
ومن أجل أن يمشي التشاور العمومي على قدميه دعا الحضور رئاسة جماعة وزان إصدار بلاغ يخبر الرأي العام الوزاني بشروع الجماعة في اعداد مشروع برنامج عملها الذي سيغطي الولاية الجماعية27/22 التي انطلقت يوم 8 شتنبر الأخير ، و تحفيز كل الفعاليات الوزانية على الانخراط الواعي وبكل الوسائل الممكنة ( الكترونية – ورقية ) في مواجهة التحديات المطروحة أمام “دار الضمانة التي نريد”.
يذكر بأن انجاز برنامج عمل الجماعة الترابية يخضع للمادة 78 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ، وكذلك المادة 04 من المرسوم 301-16-2 الخاص بتحديد مسطرة إعداده وتتبعه، و تحيينه وتقييه. وبناء على هذا المرسوم فقد شارك في اللقاء الإخباري/التشاوري بالإضافة إلى رئيس الجماعة ونوابه ، وممثل عامل الإقليم ، رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بمجلس الجماعة ، وممثلات وممثلي القطاعات الحكومية بالمدينة ، وفعاليات مدنية وحقوقية .
