قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش .
ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائد المركز بالنيابة، إضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة، حيث يتابعون بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق.
حسب ماكشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن أحد البارونات “إتهم الدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه”.
واستطرد الغلوسي “وبناء عليه وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون لتحيل ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه”.
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام، “وبعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق”.
وشدد الغلوسي على “أن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الإنحراف والشطط في إستعمال السلطة والقانون وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا”.
