في اطار التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا،أصدرت كل من النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسطة القضائية، قرارا مشتركا، يقضي بفرض جواز التلقيح من أجل ولوج المحاكم المغربية.
وأفاد البلاغ المذكور أنه تم منح فترة لغاية 20 دجنبر الحالي، لتحسيس والترويج للقرار، وتمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز.
ويأتي هذا الأمر، تنفيذا لقرار الحكومة بجعل الجواز وثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية يوم 9 نونبر 2021.
