Ad Space
الرئيسية مجتمع برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد الحكومة لتغييبها المجتمع المدني والنقابات خلال إعدادها لمشروع مالية 2022

برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد الحكومة لتغييبها المجتمع المدني والنقابات خلال إعدادها لمشروع مالية 2022

كتبه كتب في 30 أكتوبر 2021 - 10:31

أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجمعة 29 أكتوبر 2021، أن الحكومة تجاهلت المركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني خلال مرحلة الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وهو المشروع الذي جاء في سياق خاص مرتبط بجائحة كورونا عالميا وفي سياق انتخابي معروف حيث شهد تجاوزات وخروقات لم يسبق أن حدثت سابقا.

كما ذكر السطي في مداخلة في ندوة حول ” قانون المالية2022 وموقع المجتمع المدني” نظمتها حركة MIRLA والتي تضم خمس جمعيات مغربية وسيطة(ذكر) بمسار الانتخابات المهنية والتي افرزت مشهدا نقابيا لا يعكس الخريطة النقابية الحقيقية بحكم تقادم القوانين المنظمة لهذه الانتخابات وعدم توازنها سواء في القطاع العام والجماعات الترابية او القطاع الخاص…

وأكد المتحدث أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصدد دراسة مشروع قانون المالية في يوم دراسي خاص الاسبوع المقبل مبرزا أن المشروع ، سجل غياب أرقام ومؤشرات في التصريح الحكومي، كما سجل مجموعة من المفارقات بين الوعود الانتخابية وبين التصريح الحكومي والذي هو عبارة عن نوايا كما انه استمرارية لبرامج سابقة سواء في الشق الاجتماعي او الاقتصادي.

السطي أشار في ذات السياق إلى أن المشروع الحالي وعكس السنة الماضية لم نجد فيه عددا من القضايا المرتبطة بالمجتمع المدني حيث سجلنا غياب الالتزامات التشريعية كقانون التطوع،ودعم شفافية الولوج إلى التمويل العمومي،وبوابة الشراكة وتقرير الشراكة…

كما سجل المستشار البرلماني غياب كلمة المجتمع المدني وإشراك الجمعيات في وثائق مشروع الميزانية المذكورة. مبرزا أن جمعيات المجتمع المدني على غرار الجمعيات المنظمة لهذا النشاط والجمعيات الجادة في حاجة الى دعم وتيسير مهامها لأنها تساهم في محاربة الهشاشة والفقر وتدعم أبناء المغاربة والأسر المعوزة مما يدعونا جميعا إلى دعمها ماديا وتشريعيا وعدم اعتبارها شركات ربحية ومراجعة الضرائب التي اصبحت ملزمة بأداءها بقوة القانون،هذا القانون في حاجة الى مراجعة جذرية.مؤكدا انهم على استعداد لتبني مقترحات اليوم الدراسي بخصوص المشروع خصوصا في الشق المرتبط بالمجتمع المدني.

وبخصوص بعض الأرقام المرتبطة بمناصب الشغل الموعودة أوضح السطي أنها غير دقيقة حيث سبق لرئيس الحكومة أن تحدث عن خلق مليون منصب شغل في حين قالت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تسعى لخلق 250000 منصب خلال سنتين.

وبخصوص قطاع التعليم أكد السطي استمرار العمل بنظام التوظيف الجهوي ولا تراجع عن حل ملف الأساتذة المتعاقدين كما وعدت بعض الأطراف السياسية المشاركة في التدبير الحكومي مما يتوقع استمرار التصعيد بالقطاع الذي هو في حاجة الى استقرار ناهيك عن عدم التزام الحكومة بحل عدد من الملفات التي تخص فئات عريضة من رجال ونساء التعليم.

فيما يتعلق بقطاع الصحة سجل المتحدث عن اشكالية استنفاذ المناصب المالية المخصصة للقطاع حيث يرفض الأطباء الاشتغال مع الدولة بسبب ضعف الأجور وصعوبة المناطق التي تضم خصاصا،مبرزا أن وزير الميزانية تحدث اليوم عن إمكانية تحسين أجور الأطباء لتصل إلى 100000درهم حسب التدخلات الطبية المنجزة،وهذا أن تحقق سنصفق له لاننا في حاجة الى تحسين وضعية الموارد البشرية سواء بقطاع الصحة أو بباقي القطاعات.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.