الدقيق المدعم يثير من جديد قلق مجموعة من بسطاء المنطقة الذين يسعون للحصول على كيس دقيق بثمن في المتناول، مجموعة من الفقيرة بجماعة إنشادن عبرت عن غضبها تجاه ما اعتبرته “سوء تدبير” في عملية توزيع الدقيق المدعم، وحرمانها من هذا الحق مند شهور بدعوى أن المكية المخصصة للجماعة نفذت، ويتساءلون أيت تتبخر حصتهم في كل شهر توجهوا للاستفادة.
يؤكد محتجون أنهم توجهوا إلى مركز الجماعة خلال الشهر الماضي للحصول على حصتهم ليصطدموا بزحام كبير، نتج عنه صراع أدى بهم ليغادروا السوق خواي الوفاض كالعادة. يتم ذلك رغم الحديث عن حلول لجنة تسهر على عملية التوزيع.
كما اثار الغاضبون مسألة الثمن الذي لم يستقر بعد عند السعر المحدد المدون بجوانب الأكياس وهو مائة درهم مؤكدين أن ثمن الكيس يصل أحيانا 130 درهما.
ولاحظ المستفيدون أن عدد تواصيل الاستفادة الموزعة على المحتاجين تفوق الكمية المخصصة للغقليم واعتبروا ذلك مقصودا يرمي إلى خلق البلبة والتدافع بين الناس لدفعهم إلى المغادرة ليتأتى للبعض التلاعب في هذه الكمية وتوزيعها على المقربين لأهداف غير معلنة.
مسؤول من السلطات المحلية اعتبر ما جاء من تظلمات عار من الصحة، لأن، هناك لجنة مكونة من السلطة المحلية والمنتخبين تسهر على العملية بشكل مباشر وبتعلميات صارمة من عامل الإقليم باشتوكة ايت باها، هناك لجنة وليس التجار من يسهر على العملية، وزاد التأكيد أن التوزيع يتم وفق محضر توزيع يعتمد على لائحة المستفيدين الذين يحضرون بطائق هويتهم ويوقعون اثناء استلام حصتهم.
حصة جماعة إنشادن صغيرة ومحدودة ولا تكفي لسد الحاجيات، يؤكد رئيس الجماعة فتح الله الحسين، حقيقة يصدح بها كذلك عديد من السكان، ويقر بها مسؤول عن سير العملية، فالجماعة تضم 25 ألف نسمة، والحصص المعتمدة بعيدة جدا عن هذا الرقم. وأكد رئيس الجماعة أن حوالي 750 كيسا هي كل ما يوزع داخل جماعة فقيرة، وأن مصالح الجماعة تكتفي بدور الملاحظ لسير العملية كما نفى بدوره أن يكون اي تلاعب بالعملية، وأنه لم تصله يوما اي شكاية تتحدث عن الزيادة في ثمن الكيس الواحد.
ويذكر أن جماعة إنشادن تعرف نسبة هشاشة كبيرة وسط السكان، باعتبارها وجهة ومقصدا للعمال والعاملات الزراعيات من مختلف جهات المغرب، استقر بها العمال الزراعيون وكونوا اسرا غير أن برامج التدخل الاجتماعي لم تواكب هذا الانفجار الديمغرافي الذي تعرفه بعض الجماعات العمالية بإقليم اشتوكة ايت باها.
