وجهت نقابة مدربي ومستخدمي وأرباب القاعات الرياضية بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة، اليوم الثلاثاء 10 غشت الجاري، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالبه فيها بجبر الضرر ومراجعة قرار الإغلاق.
وقالت النقابة في مراسلتها : “نحن مدربو ومستخدمو وأرباب القاعات الرياضية الصغرى بالمغرب؛ نخبركم سيدي أننا تضررنا كثيرا من قرار الإغلاق الكلي الذي طال هذا القطاع دون أن تضعوا تصورا أو خطة توقف بها نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع و عدد من القطاعات المرتبطة به والذي ينذر بانهيار كامل لنشاط يشكل مصدر رزق لعدد كبير من المغاربة”.
وطالت الهيأة نفسها، بناء على الاعتبارات السابقة، من رئيس الحكومة “التدخل عاجلا لإنقاذ مايمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع عن طريق اعادة النظر في قرار الاغلاق الكلي والسماح للقاعات الرياضية بالعمل الى الساعة التاسعة ليلا على غرار باقي القطاعات”.
كما طالبت الجهة نفسها العثماني بـ”تعويض أصحاب القاعات الرياضية والمدربين والمستخدمين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على إعفاء أرباب القاعات الرياضية من واجب الكراء؛ طيلة مدة الإغلاق”.
وتأتي مطالب هذه الفئة، بعدما أصدرت الحكومة بلاغ، الإثنين 2 غشت الجاري، سرى مفعوله ابتداء من الثلاثاء 3 غشت على الساعة التاسعة ليلا، تؤكد فيه على أن “هذه التابير الجديدة الجديدة تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا”،حيث منتعت أيضا “التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، مشيرة إلى أنه أنه يستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”.
ويُستثنى من القرار المذكور الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما فرضت الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
بخصوص الفنادق وباقي المؤسسات السياحية، فقد منعت الحكومة تجاوز75 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
