خرج المرصد المغربي للسجون ببلاغ ناري ضد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خلفية بلاغ أصدرته أول أمس الإثنين واعترفت فيه بوقوفها وراء نشر تسجيل للصحافي المعتقل سليمان الريسوني وهو يتحرك داخل السجن، كما اتهمت فيه هيآت حقوقية ضمنها المرصد بتزييف الحقائق بخصوص حالة الريسوني الصحية.
ونفى المرصد أن يكون بلاغ المندوبية العامة بخصوص الصحافي السجين “يمت للحقيقة بصلة”، مضيفا أن “زيارات المرصد المغربي للريسوني كانت وراءها إرادة حماية سلامته، وحياته، خصوصا أن وضعه، وخلافا لما يقوله البلاغ من ادعاءات، وضع ينذر بالخطر، أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء، الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله إلى المستشفى للقيام بالمتابعات الطبية”.
واعتبر المرصد أن “الصور المنشورة لـ(س.ر) مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ، والمكان، وهي فضلا عن كونها مساس بالحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية للمعني بالأمر، والتي لا يمكن استعمالها، أو نشرها، أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد، الذين قاموا بآخر زيارة له يعتبرون ذلك تجسسا عليهم، وتشكيكا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه، وما سمعوه، وما نقله لهم طبيب المؤسسة”.
وأعلن في البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي تعليق علاقته مع مندوبية التامك إلى الحين” الذي تمتلك فيه روح التعاون الشفاف، والمسؤول، وتقتنع اقتناعا نهائيا بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني”، مؤكدا، من جانب آخر، أنه “لن ينجر وراء أي استفزاز، وهو المنحاز أخلاقيات، وحقوقيا إلى جانب كرامة، وحقوق السجناء، وأمنهم الإنساني، وأنسنة السجون، وأمنها”.
ووصف المرصد “أطرافا من السلطة، بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية، ومن المؤسسات السجنية” بالحنين “لسجون المقابر، والاستفادة من ظلمات الأسوار، التي تفتقد لنور القانون، وثقافة حقوق الإنسان”.
بالمقابل، شدد الفاعل في مجال إعادة الإدماج وحقوق السجناء أنه “لن يثنيه ما جاء به بلاغ المندوبية عن مواصلة عمله الواعي، والمسؤول لتحقيق أهدافه، التي رسمها قبل أكثر من عشرين عاما، ويعي أن توجيه ضربات إليه وخلف ظهره، لن تنتصر في النيل منه، ويؤكد أن الابتزاز لفرض سلوك عليه، أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء، سيصطدم بإرادته القوية، وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام، وأمام مؤسسات الرقابة”.
وبرّرت مندوبية التامك، في بلاغ سابق، إقدامها على نشر فيديو سليمان الريسوني “بإمعان” أعضاء بالإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان و”غيرهم في ترويج الأكاذيب والادعاءات غير القائمة على أسس موضوعية”.
