كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، أن المساهمة المحددة وطنيا المحينة للمملكة، وطنيا للتخفيف من انبعاثات لغازات الدفيئة، تضم حزمة مشاريع تتألف من 61 مشروعا للتخفيف، منها 27 مشروعا مشروطا بالدعم الدولي.
وتقدر التكلفة الإجمالية لحزمة المشاريع، وفق ما أوضحته وزارة الطاقة والبيئة في بلاغ توصل “مدار 21” على نسخة منه، بحوالي 38.8 مليار دولار، بما في ذلك 21.5 مليار دولار للمشاريع المشروطة، فيما قدرت التكلفة الإجمالية لتدابير التكيف بما يناهز 40 مليار دولار.
وتهم هذه المشاريع، حسب المصدر ذاته، سبعة قطاعات هي الطاقة (توليد الكهرباء)، والصناعة (مع إضافة قطاعين فرعيين جديدين يتعلقان بالفوسفاط والإسمنت)، والإسكان والبناء، والنقل، والنفايات، والفلاحة، وتدبير الأراضي والغابات،
وأضافت الوزارة، أن المساهمة المحددة وطنيا المحينة تتضمن الأهداف الاستراتيجية للتكيف بالنسبة لقطاعات الماء والفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك، والغابات، وإعداد التراب والتدبير الحضري والصحة، وكذا النظم الإيكولوجية الهشة (الساحلية والجبلية والواحات).
وكانت المملكة، قد التزمت قبيل تنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22” بمراكش سنة 2016، بخفض انبعاثاتها في أفق 2030 بنسبة 42 في المائة، منها 17 في المائة غير مشروطة بدعم إضافي دولي.
وفي هذا الصدد، صنّفت مجموعة “كلايمت أكشن ترايكر”، المتخصصة في تقييم التزامات الدول في خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر التزاما بالوعود التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الأطراف، في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة 21، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس.
وكان المغرب، قدم يوم 22 يونيو المنصرم، مساهمته المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات لغازات الدفيئة، بعد تحيينها، إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تتضمن هدفا إجماليا جديدا لتخفيف هذه الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18.3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي.
ويأتي هذا التحيين، وفق ما أوضحت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ” تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية للمشاركين في أشغال قمة العمل المناخي التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة سنة 2019 بنيويورك، والتي أكدت على تعزيز التزام المملكة المغربية لرفع طموح مساهمتها المحددة وطنيا طبقا لمقتضيات اتفاق باريس حول المناخ.”
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة لتحيين المساهمة المحددة وطنيا، كما تم عرضها على اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي قبل إرسالها إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وحسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فقد لقيت المساهمة المحددة وطنيا المحينة ترحيبا من عدة شخصيات بارزة، وعلى رأسها، باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)،
وحظي المغرب بإشادة أممية، نظير المجهودات التي بذلتها المملكة، لتحديث مساهمتها مع الرفع من مستوى الطموح لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جهة، وإدماج تعزيز التكيف وتقوية القدرة على الصمود للقطاعات الأكثر هشاشة من جهة أخرى.
