راسل حقوقيون وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بإعادة استقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، وارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، وانتهاكات جسيمة و صريحة لحقوق الطفل ولمصالحه الفضلى، وضرورة تقديمه أمام العدالة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وإعمالا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين.
القضية التي بقيت معلقة، بعودة المشتبه فيه إلى بلده، بمجرد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة 28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية. علما ان المشتبه فيه متابع بجرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر السيد قاضي التحقيق.
وقد استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تغيب المتهم عن الحضور في أية جلسة، والتي كانت آخرها جلسة 29 يونيو 2021 والتي تأجلت إلى تاريخ 30 غشت القادم، منذ تمكنه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية. واعتبرت الجمعية أن ” السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع : فتنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم ، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية .”
واعتبرت الجمعية أن التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أية ركيزة قانونية او حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة وان اعتقاله تعسفي. وحيث ان البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل “بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية”، خاصة فقرات المادة 03 يؤكد على منع أي استغلال جنسي للأطفال، كما أن المادة 4 من نفس البروتوكول، تضيف الجمعية في مراسلتها، لا تستبعد أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي، وأن البروتكول نص في العديد من مواده، خاصة المادتين 04 و05 على إجراءات التقاضي والمحاكمة سواء في بلد المنتهك أو المنتهكة حقوقه/ ها، وكذلك إجراءات تسليم المجرمين سواء مشروطا بوجود معاهدة تستوجب تسليم مرتكبي هذه الجرائم لبعضها البعض، أو بدون وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة أن تعتبر هذا البروتوكول قانونا لتسليم المجرم فيما يتعلق بهذه الجرائم.
كما طالبت الجمعية الحقوقية بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، لكون تلك الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، قد تخفي شبكة الاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة بلادنا فور تمتيعه بالسراح المؤقت.
أمينة .م
