ناشد التكتل الحقوقي بأسفي الملك محمد السادس للتدخل العاجل من أجل تجفيف منابع الفساد بحاضرة المحيط وذلك بعد فقدانه الأمل في المسؤولين المحليين، واستنفاذ دعواته المتكررة للمسؤولين المركزيين من أجل تأهيل أسفي اجتماعيا، ثقافيا، أمنيا ، موازاة مع إمكانياتها الاقتصادية الهائلة.
وقال التكتل الحقوقي بإقليم أسفي في بلاغ، أن ما شهدته المدينة من جرائم اهتز لبشاعتها الرأي العام المحلي والوطني يرجع إلى أسباب غير مباشرة، من ضمنها الفساد الانتخابي المستشري، واللوبي الانتهازي الجاثم على صدر الإقليم والذي يخنق كل فرص التنمية به.
التطبيع مع الفساد والتواطؤ معه في مناسبات عديدة، المتوج بتقاسم الغنائم على مرأى ومسمع المواطن ودون الاكثرات لشعوره، مما افقد لديه الثقة بالمؤسسات، وعزز شعور الاحباط لديه تجاه أية إمكانية محتملة لتغيير منشود يستهدف تحسين وضعه المادي والاجتماعي.
تفاقم أعداد المعطلين بأسفي رغم وجود منشآت صناعية كبرى بها، مع تملصها شبه التام من مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والتنموية عموما تجاهها واتجاه الإقليم برمته.
غض السلطات المحلية الطرف عن مسؤوليتها في تنظيم بعض الفضاءات وتركها تحت رحمة البلطجة (أسواق عشوائية، باركينات غير مرخصة…) والتي تعرف بعض السلوكات المنحرفة تهدد السلامة الجسدية للمواطنين.
اتساع رقعة الفقر والهشاشة بفعل عطالة شباب الإقليم وتسريحات العديد من العمال بسبب ما خلفته جائحة كورونا من مضاعفات اجتماعية ونفسية زادت من تأجيج أوضاع المواطنين المتأزمة أصلا أمام تملص المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه قضايا المواطن وهمومه.
وبخصوص الأسباب المباشرة وراء الكوراث المتلاحقة التي عرفتها المدينة ، اعتبر التكتل الحقوقي بإقليم أسفي أن السلطات الأمنية تتحمل جزءا كبيرا في تطور مثل هذه الأحداث الإجرامية إلى هذه الدرجة من الحدة، بالنظر إلى مظاهر عدة من ضمنها ،خروج بعض الأحياء بالمدينة عن سيطرة الأمن إما بسبب التوزيع غير المعقلن للعناصر الأمنية، أو لغياب استراتيجية أمنية ناجعة في تدبيرها وفق ما تؤشر عليه المناطق السوداء التي تكثر بها الجرائم بمختلف أصنافها، أو لقلة هذه العناصر في أحيان أخرى.
ترويج المخدرات بشتى أنواعها وبشكل مفضوح في بعض الأحيان، مما يطرح معه التساؤل عن مدى جدية السلطات الأمنية بالإقليم في محاربة هذه الظاهرة.
تفصيل محاضر الضابطة القضائية في بعض الملفات على المقاس، ولعل أبرز مثال على ذلك ما وقع في قضية مقتل الشاب “زهير”، حيث تم تقديم أحد المشاركين في جريمة القتل في أول الأمر على أنه شاهد، لولا تدخل الوكيل العام للملك في مرحلة لاحقة، بعد أن أمر بتعميق البحث إثر احتجاج المستشار القانوني للتكتل الحقوقي باعتباره محامي عائلة الضحية.
من جهة أخرى أعلن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي عن أسفه للأحداث الإجرامية التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، متقدما بتعازيه الحارة لكافة أسر ضحايا الأحداث الأخيرة.
كما عبر التكتل عن اعتزازه بالأدوار الطلائعية لعناصر الأمن الوطني ورفضه المساس بالشرفاء منهم، مع تقديمه العزاء في مقتل الضابط محمد السهبي لأسرته الصغيرة ولأسرة الأمن الوطني عامة.
ونددت الهيئة الحقوقية بالممارسات المعزولة لبعض رجال الأمن من خلال التواطؤ أو غض الطرف، أو عدم القيام بواجبهم المهني على الوجه الأمثل مما يؤدي إلى مثل هذه الانفلاتات الأليمة.
وطالب حقوقيو التكتل الإدارة العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في “تفصيل محاضر على المقاس وتحريفها” وترتيب الجزاءات اللازمة، خاصة في ما تمت الإشارة إليه أعلاه، والمتعلق بملف مقتل الشاب زهير.
كما حمل التكتل الحقوقي مسؤولية تفاقم الوضع الأمني لوالي الأمن، مع مطالبته السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ضخ دماء جديدة على رأس المسؤولية بالإقليم تكون قادرة على التدخل الفاعل والفعال لإعادة استتباب الأمن والأمان الذي افتقدته ساكنة أسفي مؤخرا.
كما ناشد بلاغ الهيئة الحقوقية الملك محمد السادس إيفاد لجن تفتيش وافتحاص مركزية لكافة القطاعات الحساسة بالإقليم للوقوف على فداحة الفساد المستشري في دواليبها، مع تفعيل مبدإ “من أين لك هذا؟” بالنسبة لمن استغل منصبه للاغتناء الفاحش وغير المشروع.
