لم يكن فيديو فاس الأول ضمن لائحة الأشرطة الفضائحية التي يتم تداولها عبر الأنترنيت، فقد سبقه ما يفوق 3500فيديو تكفلت جمعية “ضحايا الويبكام وعدم المس بالملكية الفردية” بإزالتها من صفحات الأنترنيت إلى جانب العديد من الصور الشخصية. فيما يلي يتحدث لكبير حماد أحد مؤسسي الجمعية ورئيس فرعها بالمغرب عن ظروف تأسيسها، ونوعية الخدمات المقدمة للضحايا، إضافة لأهم العقبات القانونية والتقنية التي تواجه عمل الجمعية.
لم يكن لكبير حماد يدرك أن دردشاته اليومية على برنامج “السكايبي” حيث يقترح مجموعة من الشباب آخر المواضيع المتعلقة بعالم الأنترنيت ستجعله ينفتح على تجربة خاصة يتصدى من خلالها للعديد من عمليات التشويه والتشهير التي يتعرض لها بعض من رواد الأنترنيت الذين يدفعهم الخوف من الفضيحة للصمت.
فروع بتونس و مصر والجزائر
«كالعادة كنت في غرفة الدردشة حيث يقترح الشباب مواضيع للنقاش، فوجدت أن إحدى الفتيات تستفسر عن وجود طريقة ما تمكنها من مسح فيديو من اليوتوب» يقول لكبير حماد الذي لم يبخل في تقديم المساعدة، ليكتشف أن الفيديو يضم مشاهد عارية لفتاة ذات ميولات مثلية، وقد سبق لها التعرف على شاب ادعى أنه فتاة وقام بتصويرها عبر كامرا الأنترنيت، ثم بدأ يبتزها إلى أن قام بنشر الفيديو.
بعد نجاح العملية سنة 2007 جاءت فكرة تأسيس جمعية لمساندة الضحايا الذين يتم تقديمهم تحت عناوين مسيئة للتشهير بهم، والنيل من سمعتهم، ولكون الظاهرة ليست حكرا على المغرب فقط، انضم للجمعية ثلاثة أعضاء مؤسسين من مصر وتونس والجزائر، على الرغم من وجود العديد من العراقيل لاختلاف القوانين المنظمة للجمعيات داخل الدول التي ينتمي لها الأعضاء المؤسسين. نجاح الفكرة التي بلغت عامها الخامس يترجمه عدد أعضائها الذي بلغ 40 عضوا والذين يقسمون جهودهم حسب انتمائهم الجغرافي مستغلين خبرتهم سواء كانوا مهندسين ضمن مجال الاعلاميات، أو من المتمرسين عبر التجربة الطويلة داخل عالم الأنترنيت.
على الرغم من أن جل الفضائح التي يتفاعل معها الرأي العام تتلخص في الأشرطة المنشورة عبر اليوتوب، إلا أن الفضائح تنتشر ضمن عوالم أخرى من الأنترنيت، « نحن نتعامل مع العديد من الضحايا وفي مقدمتهم ضحايا اليوتوب، وضحايا الفايس بوك بالدرجة الثانية، ثم المدونات في الرتبة الثالثة، إضافة لمواقع أخرى لا تحقق نفس الرواج» يقول حماد الذي يؤكد أن تعاملهم لا يكون مع ضحايا الويبكام فقط، وإن كانت نسبة الفيديوهات تشكل ما يقارب 80 في المائة، إضافة لكل ما يمس الخصوصية الفردية، مثل انتحال صفة شخص على الفايسبوك، أو قرصنة صوره الشخصية ونشرها علي مواقع اباحية…
“أكبر عاهرة تعرض مفاتنها على الويبكام”
أمام تزايد عدد ضحايا الويبكام، تجاوزت الجمعية فكرة المبادرة الفردية لحذف الأشرطة التي تتضمن نوعا من التشويه، والمس بالخصوصية الفردية، نحو تعميم طريقة محو الفيديوهات المسيئة، «قمنا بتسجيل ما يقارب 30 فيديو تحت عنوان كيفية مسح الفيديو إذا كنت ضحية.. في ظرف أسبوع لاحظنا تراجع فيديوهات الخصوصية الفردية لكن موقع اليوتوب تفطن لهذه الخطوة وقام بحذف الحسابات الخاصة بأعضاء الجمعية، باستثناء حسابي الخاص الذي توصلت من خلاله بمجموعة من التحذيرات للتوقف عن نشر الفيديوهات التي تحمل ارشادات تعليمية تمكن الضحايا من مسح الفيديوهات» يقول رئيس الجمعية.
بعد توالي تحذيرات اليوتوب اضطرت الجمعية للتحايل من خلال عنونة الفيديو بجملة إباحية تنافي محتوى الشريط، «كان الحل الوحيد في وضع اسم “أكبر عاهرة تعرض مفاتنها على الويبكام”.. بعد دخول الشخص يتنبه لطبيعة المحتوى من خلال الاعتذار الذي نبته ونشرح سبب اختيار التسمية بعد أن قامت ادارة اليوتوب بمسح جميع فيديوهات تعليم الضحايا مسح الأشرطة المسيئة لهم» يقول حماد الذي سجل التجاوب الكبير مع الفيديو الذي تعدى نسبة المليون مشاهدة في مدة وجيزة.
مقترحات لتأمين الفايسبوك
تترجم لغة الأرقام مدى النجاح الذي حققته الجمعية، حيث تم حذف ما يفوق 3500 فيديو داخل المغرب. إضافة لــ 250 صورة، مع توصل الجمعية بخمسة شكايات في اليوم خلال السنة الأخيرة. العدد قابل للارتفاع بسبب الإقبال المتزايد على الصفحات الفايسبوك الذي يعد ساحة للتعارف السريع بين الجنسين، مما يؤدي بالبعض لاستغلال صور الفتيات في حال فشل العلاقة، وفي أحيان أخرى « لأسباب تبدو تافهة مثل عدم تجاوب الفتيات مع بعض الشبان، مما يدفعه لأخذ صورها من الفايس بوك، والتلاعب بها عن طريق الفوتوشوب، أو إنشاء صفحة من خلال انتحال شخصيتها، مع إضافة عنوان إباحي ومواد بورنوغرافية وبيانات شخصية للضحية قصد الانتقام»، يقول رئيس جمعية ضحايا الويبكام الذي يرى أن التساهل في شروط إنشاء الصفحات على الفايسبوك يساهم في انتشار العبث بصور المشتركين بغرض الانتقام والابتزاز. لذا كان من أهم المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لموقع الفايسبوك بالمغرب هو إرسال صورة من البطاقة الوطنية لإدارة الموقع من قبل الراغبين في إنشاء صفحة شخصية مع تفعيلها عبر رقم الهاتف، مما يحول دون إنشاء أي صفحة عن طريق الانتحال، كما تمكن هذه الخطوة الضحية من المتابعة القانونية للمنتحل.
من الحالات الفردية إلى الأمن العام
رغم نجاح الجمعية في حذف العديد من الفيديوهات والصور، إلا أن الأمر لا يكون سهل المنال في بعض الحالات، «أحيانا ندخل فيما يشبه لعبة القط والفأر مع واضع الفيديو، حيث يسعى لوضعه مباشرة بعد محونا له، كما هو الحال مع فيديو ضحية فاس الذي كونا خلية من أجل حذفه بصفة نهائية من الأنترنيت، وعلى الرغم من أنه حظي بالكثير من الاهتمام، إلا أنه لم يكن الفيديو الوحيد حيث وضع لجانب 30 فيديو داخل صفحة تحمل اسم “امرأة عاشقة”، تضم مشاهد حميمية للعديد من الأشخاص من ضمنهم معلمة» يقول رئيس الجمعية الذي يعتبر أن الضحايا الموجودين ضمن الفيديوهات التي تم حذفها وقعوا في فخ التصوير في غفلة من أحد الطرفين، أو من كلا الطرفين حيث يكون هناك طرف ثالث يتربص بهما، ويصورهما في وضعيات حميمية من أجل الابتزاز أو التشويه.
حذف المقاطع من صفحات الفايس بوك لا يعني التخلص النهائي من المقاطع، حيث يتم وضع الرابط على صفحة الفايسبوك لمطالعة التفاصيل ضمن مواقع أخرى، «هذا يدفعنا للبحث عن ip الخاص بالشخص، وهو العنوان الخاص بجهاز الحاسوب، إضافة لتحديد الوقت الذي وضع فيه الفيديو لأن هذين المعطيين يحددان هوية واضع الفيديو» يقول رئيس جمعية ضحايا الويبكام الذي يرى أن حجم الفيديوهات تعدى حد الحالات الفردية، ليتحول لقضية تمس الأمن العام للبلد، « لأن الكثير من الأشرطة تضم قاصرين، وهو ما دفعنا لمراسلة الشرطة القضائية لربط الاتصال بخلية الجريمة الالكترونية للتدخل، غير أننا اصطدمنا بخلل قانوني يستلزم وضع شكاية من المعني لتدخل النيابة العامة».
وضع الشكاية أمر مستبعد لتخوف الضحايا من الفضيحة، والمتابعة بتهمة الإخلال بالحياء العام، مما يعني إمكانية انتشار هذه الفيديوهات أمام الحياد الذي تتبناه الفرقة المكلفة بالجريمة الالكترونية لحين التوصل بشكاية، ومن أجل تجاوز هذه الثغرة ورغبة منهم في إيجاد تخريجة قانونية لهذه الوضعية، «ستلجأ الجمعية بعد إنهاء بعض الترتيبات القانونية لمراسلة وزارة العدل للتوصل إلى طريقة تمكن من تدخل الشرطة بمجرد العلم بوجود حالات مشابهة، لأن الظاهرة تتزايد بطريقة تمس الأمن العام…»
سكينة بنزين
