لم يكن سكان دوار «إنلوى» بجماعة «أفلا إغير» بإقليم تيزنيت، يدركون أن قريتهم المتسمة بالهدوء والبساطة،
ستعيش في يوم من الأيام وضعا استثنائيا بعد اكتشاف معدن الذهب بها، ووضعا مزريا بعد مرور عدة عقود على استغلاله من طرف إحدى كبريات الشركات المتخصصة في المعادن.
ضحية التلوث
يبعد دوار «إنلوى» عن مقر الجماعة بحوالي 16 كيلومترا، فيما يبعد عن البوابة الرئيسية لمعمل «أقا كولدن» بحوالي 3 كيلومترات، وبحساب مسافة الطير التي يفضل السكان الاستشهاد بها، فإن المسافة الفاصلة بين دوار «إنلوى» والمنجم لا تتعدى 1200 متر، كما يقطن بقرية «الذهب» حوالي 90 أسرة، أي ما يعادل 800 نسمة, هاجر أغلبها بفعل مشاكل التلوث الطارئة بالمنطقة، واستنادا إلى المعطيات المونوغرافية المتوفرة ل«المساء»، فإن أغلب الأسر تنتمي إلى عشرة أفخاذ، منها خمسة أفخاذ تنتمي ل«آيت وكنيمن» وهي «آيت بلحسن، آيت الراض، آيت عبلا أوهمو، آيت محمد وآيت حماد»، وخمسة أفخاذ أخرى تنتمي ل «آيت علي موسى» وهي «آيت المامون، آيت باد، آيت بيقدندارن، إدموح، وآيت الشيخ»، فيما ينتمي دوار «إنلوى» إلى قبيلة «إداوزيد» التي تضم أيضا دواوير مجاورة كدواوير «توزونت، وتغيغت، وتنسغيل»، كما تشكل الفلاحة وتربية المواشي، وخاصة منها الماعز والأغنام، مصدر عيش أساسي لساكنة «إنلوى».
وفي استقرائنا لواقع الحركة الاقتصادية بالدوار، أوضح السكان في تصريحات متعددة ومتطابقة أن التلوث الناتج عن الغبار المتناثر بالمكان، أفقد المنطقة رونقها وبهاءها الأخاذ، كما غير حياة الساكنة من سيء إلى أسوأ، فبعد أن كانت القرية مصدرا أساسيا للمنتوجات الغذائية بالمنطقة، وبعد أن كانت عجلتها الاقتصادية في أزهى صورها، بفعل إقبال مئات العمال على الاستقرار بها، لم تعد «إنلوى» تتوفر إلا على أربعة دكاكين صغيرة وثلاث مخابز متوسطة، كما لا تتوفر إلا على فرعية وحيدة بلا سور وقائي تابعة لإحدى المجموعات المدرسية الابتدائية، أما المستوصف فلا يزال من «سابع المستحيلات»، يقول أحد السكان بالمنطقة.
في محيط الذهب
منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الذي وصلنا فيه إلى منطقة «إنلوى» بمعية بضعة أفراد من ساكنة المنطقة، وبعد قضائنا لما يقرب من ثلاث ساعات في الطريق الرابطة بين مدينة تيزنيت ومركز جماعة أفلا إغير، وبعد استراحة قصيرة امتدت من منتصف الليل إلى ساعة الفجر الأولى، بدأنا جولتنا بمنطقة محيطة بمنجم الذهب، تدعى «توريرت نسكسو»، حيث وقفنا على «الحلول الترقيعية» – كما يحلو لمحدثنا وصفها – التي تواجه بها شركة الذهب مطالب السكان، واستنشقنا في بداية المسار رائحة «غريبة وكريهة» تنبعث من البرك الضخمة القريبة من مكان تواجدنا، وما هي إلا لحظات حتى التقينا بأحد العمال العائدين للتو من عملهم داخل المنجم، بعد ليلة ساهرة استغرقت ثماني ساعات متواصلة، ليؤكد لنا بأن الرائحة الكريهة التي استنشقناها اللحظة، ما هي إلا جزء يسير جدا من الرائحة التي غطت المكان ليلة البارحة، إلى درجة لا تطاق، وما هي إلا جزء من روائح أخرى سببت الإزعاج والأذى لساكنة «إنلوى».
وفي نفس المسار الطرقي الذي سلكناه بمعية سكان المنطقة، مررنا ب«واد تكرارين» الذي كان معروفا في وقت سابق بالأشجار المورقة والنخيل، إلى درجة أن المسجد الوحيد بالمنطقة يستفيد من ريعه عبر عملية المناقصة، لكن الغبار المسموم المتناثر بالمنطقة، حرم المسجد وأهله من مدخول مألوف لديهم منذ عدة عقود.
أحد المتحدثين ل «المساء» كشف أن التأثيرات السلبية لمنجم الذهب، لم تطل فقط الشجر والبشر والهواء، بل طالت حتى الأسماء الأصلية للأماكن التي تعمَّد القائمون على المنجم تحريفها، فبدل إطلاق الاسم الحقيقي لمكان استخراج الذهب على المنجم، والذي هو «كر إوريرن» فضلوا إطلاق اسم «أقا كولدن» عليه إيهاما بتواجده بإقليم طاطا، في الوقت الذي يتواجد حقا وحقيقة على تراب «أفلا إغير» بإقليم تيزنيت، بل يَمتح من ترابه وأرضه وهوائه ومياهه الخالصة.
وغير بعيد عن «واد تكرارين» توجهنا مباشرة لمنطقة تدعى «تافراوت نتاميت»، حيث المقالع الجديدة التي تم إعداد بعضها للتفجير، فيما تم تفجير بعضها الآخر قبل احتجاج السكان، وطيلة مسافة «السكة»، بتعبير المصريين، صادفنا عدة أنابيب ناقلة لمخلفات المنجم الصناعية، قبل أن نتوقف عند برك ضخمة تحتوي إحداها على مخلفات معدن النحاس، والأخرى على مخلفات معدن الذهب، وهناك عاينا طيورا نافقة، هاجرت من بعيد لتلقى حتفها بعد لحظات من شربها للمياه التي ملأت البرك المسمومة، كما وقفنا مليا عند البرك المحاطة بالسياج الحديدي، والبرك غير المسيجة المفروشة بغطاء بلاستيكي سميك يمنع تسرب المواد السامة للفرشة المائية, يقول شباب المنطقة.
وخلال نفس المسار، وقفنا على بركة ضخمة أخرى في الجهة الغربية للمنجم، محاطة بأكوام من الأتربة، وهي بركة مستقبلة للمياه الصناعية الملوثة على مدار الساعة، وعن هذه البِرْكة يقول محمد نايت أوكرام، أحد المتضررين، إن«مخلفات المنجم تأتي على الأخضر واليابس بالمنطقة، وتقتل الأشجار والمغروسات التي تصادفها في الطريق، وعلى رأسها شجرة أركان، التي تعتبر تراثا إنسانيا وعالميا»، مضيفا أن «الأتربة المسمومة تتحول بعد جفافها إلى أعماق منازلنا بعد هبوب رياح الشرقي، وتتسبب لنا في الأمراض والهجرة وانعدام الاستقرار»، وفي ثنايا حديثه حمل آيت أوكرام «السلطات المحلية مسؤولية التماطل إيجاد حل لمشاكل الساكنة المحلية»، متهما إياها ب«التواطؤ مع إدارة المنجم، لكسب مزيد من الوقت، وتسويف الاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة للساكنة المتضررة».
تظلمات عبر الأثير
وبينما نحن منهمكون في الاطلاع على الآثار السلبية لمنجم الذهب، وفي مسح الأتربة العالقة بملابسنا جراء انغماس أرجلنا في الأوحال، تلقت «المساء» مكالمة هاتفية من أحد سكان المنطقة القاطنين بمدينة مراكش، أوضح فيها أنه قبل أربع سنوات، كان هو الآخر ضحية من ضحايا المنجم الكبير، حيث نفقت رؤوس الماعز التي كان يملكها، وعددها 22 رأسا، بعد شربها لنفس المياه المسمومة على مقربة من منطقة «تكرارين»، مضيفا أنه أجرى مفاوضات مع إدارة المنجم أسفرت عن تعويض خسائره بمبلغ مالي يصل إلى 700 درهم للرأس الواحد».
وفي السياق ذاته، أوضح متحدث آخر في الستينات من العمر أن المنطقة كانت تعج بالأرانب والمواشي بمختلف أنواعها، فضلا عن أشجار الزيتون والمشمش والنخيل، قبل أن تتضرر كثيرا، ويصبح الإنتاج الحيواني والنباتي ضعيفا جدا بالمقارنة مع البدايات الأولى للمنجم، وللدلالة على ذلك، زرنا بستانا بمنطقة «تافروات ن تامايت» تضرر هو الآخر من جراء تسرب المياه المسمومة إلى البئر المتواجدة داخله، وقال المتحدثون إن «الإدارة لجأت مرة أخرى إلى تعويض أصحابه، بعد صراع واحتجاجات ومفاوضات شاقة».
مسألة حياة أو موت
لم يأل السكان جهدا في التعريف بمشاكل قريتهم، حيث طرقوا كافة الأبواب وراسلوا عدة جهات بخصوص المشاكل الصحية الناتجة عن غبار البرك الضخمة شرق الدوار، ففي الشكاية الموجهة مثلا لعامل الإقليم وعدد من الوزارات والمصالح المعنية، طالب السكان بأخذ شكاياتهم بعين الاعتبار لأنها مسألة «حياة أو موت» بالنسبة إليهم، فهم يعانون من «التلوث الناتج عن بركة ضخمة جدا من مخلفات منجم الذهب، ترسل إلينا – تقول الشكاية – أتربة وغبارا وروائح كريهة، كما لا تبعد عن الدوار إلا بعشرات الأمتار»، مضيفين أن الغبار المتناثر بقريتهم يتسبب لهم في أمراض خطيرة مثل «ضيق التنفس، وسقوط أجنة النساء الحوامل، وحساسية الجلد والعينين والأنف والحنجرة، علاوة على ضعف نمو الأطفال والعياء»، كما يعانون مما أسموه ب«هلاك المراعي والنباتات والأشجار، ونقص شديد في إنتاجها وتلوثها»، فالعوامل المذكورة أدت إلى رحيل عدد من عمال المنجم الذين يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية بقرية «إنلوى»، وهم الآن ينتظرون تحقيق الوعود التي تلقوها من مسؤولي المنجم منذ عدة عقود، وخاصة منها ما يتعلق بمعالجة مشاكل التلوث وغبار الشاحنات، كما طالبوا بتعويضهم ماديا عن كافة ممتلكاتهم الضائعة.
انتظار الإنصاف
حاول محمد نايت أوكرام، معتقل سياسي سابق من ساكنة المنطقة، تقريبنا من كيفية اكتشافه لمنجم الذهب منذ سنة 1978 بمنطقة «إوريرن» بجماعة «أفلا إغير»، واتصاله بعدد من المسؤولين والإدارات المختصة قبل أن يؤول ملف المنجم في النهاية إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ويستغله دون تقديم أي التفاتة لمكتشفه، الذي لم يلق إلا كثرة التسويف كلما زار وزارة الطاقة والمعادن، ويطالب آيت أوكرام بتنفيذ وعود المكافأة التي يستحقها، بناء على اكتشافه للمعدن النفيس بالمنطقة، كما يطالب بتعويضه عن الأضرار التي ألحقها استغلال المنجم بأراضيه الفلاحية.
لكن مديرية المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، وفي معرض جوابها عن مراسلة خاصة من مكتشف المنجم، أوضحت أنه بعد إحالة شكاية المكتشف على مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، تبين أن هذا الأخير لم يتوصل بأي معلومات من طرف المعني تفيد بعثوره على مؤشرات لمعدن الذهب بمنطقة أوريرن، كما ذكرته بأن المعادن تعد ملكا للدولة، بأن الذي يريد الاستفادة منها يتحتم عليه – تقول المراسلة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها – الحصول على رخصة معدنية.
وردا على نفي المديرية علمها بدور آيت أوكرام في اكتشاف معدن الذهب بالمنطقة، أوضح هذا الأخير بأن اكتشاف الذهب تم بالقرب من بئر في ملكية والده، مضيفا أنه سلم عينات من المعدن المكتشف إلى قيادة تافراوت وعمالة تيزنيت، وجزء آخر سلمه لمكتب المعادن بالرباط.، كما أوضح في رسالة أخرى موجهة للديوان الملكي بالرباط أن «رفوف عمالة الإقليم لا تزال تحتفظ بالبحوث التي أجريت حول الموضوع بطلب من الوزارة الوصية»، وطالب بتدخل ملكي لإنصافه وتعويضه عن الاكتشاف والخسائر التي لحقته جراء الاستغلال.
الأجوبة النمطية
في سؤال لأحد البرلمانيين السابقين بإقليم تيزنيت، عن الإجراءات المبذولة للتخفيف من الأضرار والتأثيرات السلبية للمنجم على البيئة، والخطوات المتخذة لمنع التدمير البيئي الحاصل في المنطقة، والمتمثل في البرك الآسنة الراكدة، والهلاك الفوري للأعشاب والأغراس وتأثر الماشية بفضلات المنجم، أشارت وزارة البيئة إلى أن لجنة مختلطة انتقلت إلى عين المكان، وأخذت عينات من مياه السقي والشرب المستغلة من قبل السكان، وتم إخضاعها للتحاليل بغية التأكد من وجود أي تلوث بها، كما عاينت بستانا يتواجد على بعد 200 متر سافلة الأحواض الترسبية، واتضح لها أن حالة المغروسات عادية بالعين المجردة.
وبخصوص الأحواض الترسبية الموجودة بالمنطقة، فقد أقرت الوزارة بانبعاث روائح وصفتها ب«غير العادية»، كما أقرت بتطاير الغبار وانعدام سياج وقائي، فضلا عن تسربات من بعض قنوات صرف المياه الصناعية المستعملة، ووجود مواد مستعملة في المعالجة الكيماوية بجنبات أحد الأحواض، واستطردت وزارة البيئة قائلة إن اللجنة المذكورة أخذت عينة من المياه الصناعية الراكدة بالحوض الكلاسيكي قصد تحليلها، كما أوصت اللجنة المختلطة بإيفاد فريق تقني مختص تابع للمختبر الوطني للبيئة إلى عين المكان لأخذ العينات، وإجراء التحاليل اللازمة للمياه والتربة والنبات، وذلك بهدف التأكد مما إذا كانت تتوفر على معادن ثقيلة ملوثة ومضرة بصحة الإنسان والنبات والحيوان، لكن وإلى حدود الساعة – يقول السكان – لم يتضح ما إذا تم تنفيذ مضامين الجواب الوزاري، كما لم تتضح نتائج البحث التقني في المشاكل المطروحة.
بعد الشكايات الأخيرة لساكنة دوار «إنلوى» تحركت السلطات الإقليمية مجددا خلال شهر أكتوبر الماضي، وأرسلت لجنة إقليمية مختلطة إلى دوار «إنلوى»، وعاينت المسافة الفارقة بين دوار «إنلوى» وموقع استغلال بقايا المعادن، وقدرتها بكيلومتر واحد و300 متر، كما عقدت لقاءات مباشرة مع الساكنة المتضررة وأوصت بضرورة القيام وبصفة استعجالية بتحليلات مخبرية أولية لقياس مدى جودة الماء الشروب بالمنطقة، كما أوصت بإجراء بحث لتشخيص الوضعية الصحية بالدوار، والتحقق من وجود بعض الحالات المرضية الواردة بشكاية السكان، علاوة على مراقبة جودة الماء الشروب بصفة دورية، وقياس نسبة الكلور ومعالجة المياه، وإجراء التحليلات المخبرية بصفة دورية، ومراقبة مكونات شبكة توزيع الماء وإبلاغ المتدخلين بالنتائج، وتقوية خدمات الوحدة المتنقلة كل ثلاثة أشهر، مع دراسة إمكانية بناء نقطة التقاء صحية بالدوار، وإنجاز دراسة للوضعية البيئية بالمنطقة، وبناء على ذلك سيتم – حسب اللجنة – وضع برنامج لتتبع جودة المياه والهواء بمحيط المنجم، وفي الوقت الذي طلبت فيه اللجنة من المديرية الإقليمية للفلاحة تقوية عملية التشجير حول موقع البقايا المعدنية، وتسريع عملية تشجير 50 هكتارا بالدوار، اكتفت نفس اللجنة بِحَثِّ إدارة المنجم على الالتزام باحترام المعايير البيئية الجاري بها العمل.
منجزات وانتظارات
رغم إصرار السلطة على تذكير الساكنة المحلية بعدد من المنجزات التي تحققت لفائدتهم كلما هموا بالاحتجاج على الأضرار التي لحقتهم، فإن المتضررين يصرون بدورهم على أن ما تحقق لحد الآن لا يساوي شيئا بالمقارنة مع ما ضاع منهم من أراضي الآباء والأجداد، وما أصابهم من أمراض فرضت على كثير منهم مغادرة المنطقة في اتجاه مناطق أخرى لم تكن في الحسبان.
ففي عدد من الاجتماعات التي شهدتها المنطقة وترعاها السلطات المحلية بين المتضررين وإدارة المنجم، يركز الإداريون على تذكير السكان بمنجزات تتعلق بانطلاق عملية تجهيز المركز الصحي وقاعة للولادة بالمنطقة، واقتناء سيارة إسعاف رباعية الدفع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنجاز حاجز وقائي لحماية الأراضي الفلاحية من انجراف التربة، إضافة إلى تهيئة وتعبيد الطريق المؤدية إلى دوار تمكلجت وتوزونت، فيما يركزون بدوار «إنلوى» على خمسة إنجازات فقط، يتعلق إحدها ببناء مسجد الدوار بعد طول انتظار، وقد تجاوزت نسبة الأشغال به 80 بالمئة، كما يركزون على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وماء السقي، تعويضا لهم عن نضوب عين الدوار، علاوة على بناء قسم بالوحدة المدرسية المتواجدة بالدوار وتنظيم قافلة صحية وتشغيل مجموعة من الشباب (لا يتجاوز عددهم 18 شابا من أبناء الدوار)، ومن أجل الحد من الغبار المنبعث من بقايا استغلال المعادن، عمل المنجم – حسب السلطات المحلية – على إقامة حزام أخضر بواسطة شجر الزيتون على مسافة 1700 متر.
في وسط الطريق
قبل ظهور خلافات داخل الإطار الجمعوي الوحيد بالمنطقة، كانت جمعية «إوريرن» للتنمية والتعاون، قد تقدمت بعدة شكايات في الموضوع، لكن الخلافات المذكورة أوقفت مسار الجمعية في وسط الطريق، وجعلت الغاضبين من طريقة تسييرها يوجهون شكاية إلى عامل إقليم تيزنيت، ضمنوها ما أسموه ب«الخروقات المفضوحة», التي شابت عملية انتخاب رئيس الجمعية مؤخرا، ومتهمين إياه ب«الصمت عن المطالبة بالأمور العالقة بين إدارة المنجم والسكان، وخاصة ما يعترض الدوار من تأخير في التنمية والإقلاع»، مضيفين في الشكاية التي قدمت لقسم الشؤون العامة بعمالة تيزنيت، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، أن السكان تقدموا بعرائض (48 توقيعا ) ضد طريقة الانتخاب التي تم فيها تغيير بعض الأسماء التي تم انتخابها في المكتب الحالي، دون الرجوع إلى الجمع العام، مطالبين بتدخل فوري لحل الجمعية وإعادة الأمور إلى نصابها. فهل ستجد مطالب ساكنة «إنلوى» طريقها إلى التنفيذ، أم أن الوعود وخطاب التسويف سيستمر على مدى الأسابيع والشهور القادمة؟.
محمد الشيخ بلا
