دعا الملك محمد السادس حكومة عبد الإله بنكيران إلى “الاجتهاد في إيجاد بدائل تمويل من شأنها إعطاء دفعة قوية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية في المجال الاقتصادي”.. وجاءت هذه الدعوة الملكية عبر خطاب العرش الذي توجّه به الملك، زوال اليوم، للشعب المغربي، وورد بها أنّ الحكومة مطالبة بـ “توفير شروط التكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، واعتماد آليات لليقظة والمتابعة والتقويم، تساعد على تحقيق التناسق فيما بينها وقياس نجاعتها وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها”.
“الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم منذ 2008 ٬ وما نتج عنه من تغيرات على صعيد العلاقات الدولية في إطار العولمة٬ وكذا التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المحيط الإقليمي٬ يحثنا على مواصلة الإصلاحات ويعزز اقتناعنا بصواب الخيارات السوسيو- اقتصادية التي أخذنا بها منذ أمد بعيد”.. يورد الملك محمّد السادس ضمن خطابه قبل أن يزيد تشديدا على ضرورة تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ ويردف: “غايتنا تمكين بلادنا من فرص التمويل التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية، وبصفة خاصة صناديق دول الخليج الشقيقة التي نشيد بإسهامها الفعال في دعم المشاريع التنموية ببلادنا”.
الملك محمد السادس قال إنّ الحكومة مدعوة للتجاوب مع المتطلبات الاجتماعية للمواطنين بهدف “تحصين القدرات التنموية للمغرب والحفاظ على مصداقيته على الصعيد الدولي”، وأورد الخطاب الملكي أنّ العنصر البشري وخاصة الشباب الواعد “ينبغي أن يتواجد في صلب كل المبادرات التنموية وغايتها الاساسية..”، كما دعا الملك إلى “توفير شروط تفعيل البرنامج التأهيلي الخامس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ الكفيل بسد الخصاص بالمناطق الاكثر هشاشة والتي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية الضرورية”، وزاد التعبير عن الحرص في “تحقيق الإنصاف ومساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا عبر دعوة الحكومة إلى بذل كل الجهود لإنجاح نظام المساعدة الطبية رَامِيدْ من خلال استهداف دقيق للفئات المعنية والتكفل بالخدمات المحددة بطرق مناسبة”.
ودعا الملك أيضا، من خلال خطاب العرش، إلى مضاعفة العناية بمخطط المغرب الأخضر باعتباره “عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية”، كما طالب الملك بتكثيف أنشطة الفلاحة بالبلاد بغية توسيع وتنويع المنتوج المغربي والرفع من مردوديته.. وذلك إلى جوار تقوية قدرات الفلاحين الصغار٬ في إطار برامج تضامنية٬ تساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي.. أمّا بخصوص القطاع السياحي فقد أورد خطاب العرش للملك محمّد السادس أنّه يكتسي أهمّية باعتباره “عاملا قويا في النهوض بالتشغيل وتنمية الثروة الوطنية”.
وكذلك أورد الملك أن الهيأة العليا لإصلاح العدالة “مدعوّة للعمل وفق مقاربة تشاركية ومنفتحة حتى تنهض بمهمتها على الوجه الأكمل”.. وقال إنّ الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز العام الماضي تضع استقلال القضاء في صلب منظومته٬ وأنّ الشروط “باتت متوافرة لإنجاح هذا الورش الكبير”٬ مع تطلعات لأن تعمل الهيأة العليا لإصلاح العدالة٬ وفق مقاربة تشاركية منفتحة٬ لـ “إعداد توصيات عملية ملموسة٬ في أقرب الآجال”.
وبشأن العلاقات المغربيّة الإسبانيّة أورد الملك أن المغرب ملتزم بتسهيل سبل إتاحة الفرص وتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة كفيلة بخلق ثروات مشتركة بين المغرب واسبانيا٬ تجسيدا لعمق التضامن الفعلي بين البلدين..”، موردا أن “توجيهات صدرت للحكومة المغربية لتفعيل هذا المشأن بما يقتضيه من اهتمام وسرعة في التنفيذ”.
وقال الملك محمد السادس إن المغرب عازم على الاستمرار ضمن الإنخراط، بحسن نية، في مسلسل المفاوضات الهادف إلى إيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي بالصحراء.. وذلك على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.. وأضاف الملك أن انخراط المغرب في هذا المسلسل “لا يعادله إلا عزمه على التصدي ٬ بكل حزم، لأي محاولة للنيل من مصالحه العليا أو للإخلال بالمعايير الجوهرية للمفاوضات”..”المغرب منكب على تحقيق الجهوية المتقدمة في الصحراء المغربية، ومواصلة إنجاز أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة الأثيرة لدينا٬ ولدى قلوب المغاربة أجمعين” يورد الملك محمّد السادس.
واعتبر الملك أنّ التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا “تتيح فرصة تاريخية للانتقال بالإتحاد المغاربي من الجمود الى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة”، وأردف العاهل المغربي: “سيواصل المغرب مساعيه في أفق تقوية علاقاته الثنائية مع كافة الشركاء المغاربيين٬ بمن فيهم جارتنا الشقيقة الجزائر، وذلك استجابة للتطلعات الملحة والمشروعة لشعوب المنطقة٬ لاسيما ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات”.
كما اعتبر الملك محمّد السادس، ضمن خطاب إكماله 13 سنة على العرش، أن الواقع السياسي الراهن “يحتم القيام بتطوير العمل العربي المشترك في أفق الاستجابة لتطلعات شعوبه”، واسترسل الملك: “هذا الهدف ينبغي أن يواصل في إطار من التضامن الفعال والالتزام المتبادل تجاه ما يقتضيه بناء المستقبل العربي من ترسيخ أسباب التعاون المثمر وتقاسم المصالح العليا لأبنائه”.. كما أشاد بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.
“لا يجوز بأي حال أن تحجب التطورات الحالية ضرورة التعاطي دوليا مع القضية الفلسطينية الجوهرية بشكل فعال وملموس .. لقد بات من الضروري إعادة النظر في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية٬ علما أن الغاية التي لا محيد عنها تتمثل في ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ٬ داخل حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية” يورد خطاب الملك.
