عقد مجلس جماعة الناضور أشغال الدورة الإستثنائية لشهر يناير 2021 تحت رئاسة السيد رفيق مجعيط رئيس جماعة الناضور وحضور أعضاء المجلس الجماعي وباشا المدينة وممثل المدير الإقليمي للضرائب ورئيس مصلحة المالية والأطر الجماعية.
وتناول أعضاء المجلس بالمناقشة النقطة الفريدة التي نظمتها جدول أعماله والمتعلقة بتحيين القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الرسوم والأدوات والوجيبيات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الناضور طبقا للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 07-20 المغير والمتمم للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 48–69 بتاريخ 31 دجنبر 2020
كمرحلة أولية لإصلاح النظام الجبائي المحلي في إنتظار صدور القانون الإطار المتعلق بالجبايات .
وقد انصبت التعديلات على ما يلي:
-الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية.
-الرسم على عمليات البناء(العمليات موضوع رخص البناء أو رخض تسوية البناءات الغير قانونية أو العمليات موضوع برخص الإصلاح أو رخص الهدم).
-الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
-الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي .
-الرسم على استخراج مواد المقالع .
وبعد مناقشة ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني ومراجعة وعاء الرسوم المذكورة واستحضار تنمية الموارد الذاتية للجماعة ودعم استقلالها المالي والإعتماد على معايير موضوعية في تحديد أسعار الرسوم صادق المجلس الجماعي بإجماع أعضائه الحاضرين على مراجعة القرار الجبائي رقم15 بتاريخ 4 يوليوز 2008 المحدد لمبلغ الحقوق والرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة ميزانية جماعة الناضور وإلغاء جميع المقتضيات المخالفة الواردة فيه ابتداء من القرار الجديد حيز التنفيذ .
وفي الأخير رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
