نساء السعودية، المحرومات من الحق في قيادة السيارات دونَ باقي نساء العالم، سيصبحنَ اعتباراً من اللحظة خاضعاتٍ لنظام مراقبة إلكتروني أطلقته السلطات في كافة ربوع البلاد لإخطار أهالي النساء عندَ مغادرة الأخيرات للمملكة، فابتداءً من الأسبوع المنصرم، باتَ كلُّ “محرم”ٍ (الوصيُّ على المرأة) في السعودية يتلقى رسالة نصية قصيرة على هاتفه، عندمَا تهم المرأة الموجودة تحتَ وصايته بمغادرة الحدود متوجهةً إلى الخارج، حتَّى وإن كانت برفقته.
خبر إطلاق النظام الإلكتروني تمت نشره عبرَ تغريدة على تويتر للناشطة السعودية منال الشريف، بعدما أخبرها زوج سعودي بالأمر، سافرَ رفقة زوجته، لكنَّهُ تلقى على الرغم من ذلكَ رسالة قصيرة من مصالح الهجرة، تنبؤه أنَّ زوجته غادرت المطار الدولي للرياض”.
الروائية والصحفية بدرية البشر، قالت إنَّ السعودية أضحت توظفُ التكنلوجيا لمراقبة النساء”، مدينةً ما تعيشه المرأة السعودية من احتقار تحرمُ بموجبه من مغادرة البلاد دون إذن من المحرم الذي قد يكونَ الزوج، أو حتَّى الابن في حال كانت المرأة مطلقة، حيثُ تظطر النساء المسافرات عبر المطارات السعودية إلى الخارج إلى الإدلاء بورقة صفراء يوقعها الولي أو المحرم.
في السياق عينه، لقيَ القرار الذي تم تبنيه في الآونة الأخيرة، استهجاناً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال رجلٌ سعودي “لم يتبقَّ لهم إلا تجهيزُ النساء ببطاقة يراقبون عبرها كلَّ تحركات المرأة”، فيما تقول إحدى السعوديات “غدا من النادر استنشاق نفحِ حرية بالمملكة”، فيما تضيفُ أخرى “بالقدر الذي يطوقوننا به بالأصفاد، يرزحون هم تحتها”.
الكاتبة بدرية البشر تشير أيضاً إلى توظيف التكنلوجيا لخدمة عقلية متخلفة”، وقد سبقَ أن عالجت غير ما مرة في رواياتها حجم القيود المفروضة عن النساء السعوديات، حاثة الحكومة على التوجه إلى معالجة وضع النساء المعنفات بدلَ إطلاق نظام إلكتروني لمراقبة مغادرتهن للحدود.
“المملكة تطبق رؤية متشددة للإسلام”، حسب البشر، حيثُ إنَّ السعودية لا تزالُ البلد الوحيد في العالم الذي لا تمنعُ فيه المراة من قيادة السيارة، وهوَ ما دفعَ ناشطات سعوديات عام 2011 إلى إطلاق حملةٍ تروم تمكين النساء من حقهن في القيادة، وتم توجيه استعطاف إلى العاهل السعودي، دونَ أن يسفرَ ذلكَ عن تحقيق مكسب.
الملك عبد الله، الذي يوصف بالمصلح المتبصر، خولَ النساء السعوديات عقب ذلك حق التصويت في الانتخابات البلدية، ابتداءً من الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها سنة 2015، تخفيفاً من حدة الضغط الذي تمارسه الشرطة الدينية في البلاد، المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تهاجم النساء غير المتحجبات وفقَ ما تراه شكلاً شرعياً، مع تعقب المقيمين لعلاقات جنسية غير شرعية”.
في غضون ذلك، ترى الناشطة الليبرالية، سعاد الشمرين، أن المؤسسة الدينية هي التي تضغطُ لأجل إبقاء القيود على المرأة السعودية، المعاملة كقاصر، رغمَ شغلها لمناصب سامية”، مشددة على أن الحديث عن إصلاح في السعودية غيرُ ممكن ما لم تتحقق المساواة بين المرأة والرجل.
إلى جانب القيود المفروضة على تحركات النساء، يشارُ إلى أنّ الحجاب مفروضٌ في المملكة على السعوديات وحتَّى النساء الأجنبيات، علاوة على منع الاختلاط بين الجنسين، وصعوباتٍ جمة تواجهها النساء في الولوج إلى كثيرٍ من المهن، مما رفعَ معدل البطالة وسطَ النساء بالبلاد إلى 30%، وفقَ أرقام رسمية.
وإن كانت الصحافة السعودية قد أفادت في اكتوبر المنصرم، أن وزارة العدل فتحت الباب أمامَ النساء السعوديات؛ الحاصلات على دبلوم في القانون، والمجتازات لتدريب مدته ثلاث سنوات، للترافع أمام محاكم المملكة، فإنَّ شيئاً مما ذكر لم يرَ النور حتَّى اللحظة.
