نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم طاطا بغلاء فواتير الكهربـاء و طالبت المكتب الوطني للماء و الكهربـاء بضرورة المراقبة الشهريـة للعدادات عوض الاكتفـاء بالتقديرات التي يكتوي بغلائهـا المواطنين الفقـراء، كما طالب بمراجعة جميع الإستهلاكات التي كانت خلل فترة الحجر الصحي وفصل الصيف، والتي خضعت للتخمين والتقدير ولا تعكس الإستهلاك الحقيقي.
وإستنكرت الجمعية في بيان (يتوفر موقع وسوس بلوس بنسخة منه) ، للإرتفـاع المهول لأسعار العديد من المواد الغذائية و الخدمات الإستهلاكية الأساسية بالإقليم و طالبت بضرورة تفعيل لجان مراقبة الأسعار و كذا لجان المراقبة الصحية للحفاظ على صحة المواطنين،
وأضاف البيان ان الجمعية تتابع بقلق شديد تدهور الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لساكنة طاطا تزامنا مع تبعات الحجر الصحي و فصل الصيف من خلال الإرتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية و ضعف جودة بعضها، في انعدام تام للجان المراقبة الصحية و لجان مراقبة الأسعار ،إضافة إلى غلاء فواتير الكهرباء الشيء الذي يزيد من صعوبة العيش بالمنطقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة و ما يتطلبه ذلك من اقبال متزايد على استهلاك الكهرباء و هو ما يجعل المواطن البسيط بالإقليم يعيش بين ناريين نار غلاء فواتير الكهرباء من جهة و نار درجة الحرارة المفرطة من جهة أخرى.
وطالبت الجمعية الحقوقية بمراجعة جميع الإستهلاكات التي كانت خلال فترة الحجر الصحي وفصل الصيف، والتي خضعت للتخمين والتقدير ولا تعكس الإستهلاك الحقيقي، وفي نفس البيان طالبت بوضع حد للإنقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي بمجموعة مـن مناطق الإقليم (فم الحصن، فم زكيد، أقا …)ن كما طالبت الجهات المسؤولة بتقديم جميع انزاع الدعم لتسهيل استقرار السكان بالمنطقة خاصة في فصل الصيف غبر تخفيض فواتير الكهرباء والماء.
ودعت الجميعة في بيان السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه ما تعرض له المواطن الطاطوي من حيف وظلم نتيجة غلاء الاشعار، كما دعت الجمعية أيضا جميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة طاطا.
