وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الأربعاء (24 ماي) في الرباط، على اتفاقية تعاون وشراكة تروم إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يواكب المعهد الملكي الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، فضلا عن التنسيق لتوفير ترجمة علامات التشوير إلى الأمازيغية لفائدة الوزارة، والتشارك في إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.
كما ترمي الاتفاقية إلى مواكبة المعهد للوزارة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفيها باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين العاملين في مكاتب الواجهة وفي مراكز الاستقبال والشكايات، وفي تكوين الملحقين القضائيين والموظفين والمنتسبين إلى المهن القضائية.
وقال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن توقيع هذه الاتفاقية باعتبارها الإطار العام للتنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد الملكي، من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال منظومة العدالة، يمثل إطارا مرجعيا هاما يواكب المعهد بموجبه جهود الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
وسجل بنعبد القادر، في كلمته، أن الوزارة أعدت مخطط عمل خاص بها حول كيفية ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، يتضمن اتخاذ إجراءات منهجية، من ضمنها توقيع الاتفاقية، وذلك تنزيلا للقانون التنظيمي رقم 16-26 باعتباره إطارا قانونيا مرجعيا يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة.
