بعد إعلانه عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع إضافية، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الاثنين 18 ماي، عن ملامح الاستراتيجية الحكومية للتخفيف من الحجر الصحي مستقبلا، وفق شروط وصفها بالواضحة والمستندة على تدابير قطاعية محددة تم الشروع في بعضها، بانتظار استقرار الحالة الوبائية وتوفر الشروط اللوجيستيكية التي ستمكن المغرب من الشروع في تنزيل تدابير التخفيف من الحجر الصحي على أسس متينة.
و قال سعد الدين العثماني، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، خصصت لتقديم بيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي، أن أول شرط يتوجب ضمانه للتخفيف من الحجر، هو منظومة صحية مؤهلة، قادرة على تحمل ارتفاع حالات الاصابة المحتملة مستقبلا في ظل وجود بؤر، التي تهدد المنظومة الصحية بالانهيار والاستنزاف في حال التخلي عن الاجراءات الاحترازية الصارمة.
وقال العثماني أن المغرب يتوفر اليوم على 190 مركز استشفائي، يوازن بين علاج مرضى كورونا، وباقي المرضى الذين من حقهم الحصول على العلاج، كمرضى السرطان، والكلى، والسكري وباقي الامراض المزمنة.
أما الشرط الثاني لتخفيف من اجراءات الحجر، هو القدرة على اجراء اختبارات للكشف عن الحالات الجديدة، وتتبع المخالطين، موضحا أن المغرب تمكن من توفير 13 مختبر، إلى جانب 5 مختبرات عسكرية، وأخرى من القطاع الخاص، بعد أن كان الكشف عن الحالات موكول في بداية الجائحة إلى مركزين فقط، كما انتقل عدد الاختبارات من 1000 حالة في اليوم، إلى أزيد 8000 اختبار، بانتظار أن تصل المحصلة مستقبلا إلى 10 آلاف اختبار يومي يمكن من ضبط الحالة الوبائية.
و حذر العثماني من الاحكام المسبقة والاشاعات والتشكيك في جهود الوزارة، معتبرا أن الخطأ وارد، وأن دور المواطن هو تتبع المعلومة من مصادرها الموثوقة. كما أشار أن الشرط الثالث للتخفيف من اجراءات الحجر، هو توفير المخزون الكافي من المستلزمات الطبية للتعاطي مع أي تطورات، محذرا في أكثر من مناسبة خلال كلمته، من خطر البؤر الوبائية التي تظهر باستمرار ودون سابق انذار، مما يعيق الإعلان عن خطة لرفع الحجر.
وقال رئيس الحكومة أن المرحلة القادمة تستدعي تمييزا إيجابيا، من خلال توفير عناية اكبر لكبار السن والمرضى، مذكرا أن التخفيف المستقبلي من اجراءات الحجر الصحي، لا يعني بالمرة التنصل من الاجراءات الاحترازية التي يجب الحفاظ عليها بطريقة دائمة خلال الممارسات اليومية، سواء تعلق الأمر بالمستوى المهني أوالشخصي، كالنظافة الشخصية، تطهير المساحات، ارتداء الكمامات التباعد الاجتماعي …
وبالنسبة لإستئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، قال رئيس الحكومة أن الأمر رهين باحترام الاجراءات الاحترازية، التي سيتم تخصيص دلائل خاصة بها، مع استحضار الصرامة في تطبيق الاجراءات.
