استنكر مربو الدواجن المنضوون تحت لواء “الجمعية المغربية لمربيي الدواجن” (amev)، و”الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم” (anpc)، محاولة اتلاف ارباب المحاضن باشراف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)، لملايين الكتاكيت من 3الى 5 ماي الجاري، والأخبار التي تروج عن هذه الخطوة التي يرفضها المربون، الذين قالوا إن التخطيط لها يتم “بدون مشاورة معهم” باعتبارهم “المتضررين الأولين من مثل هذه القرارات الأحادية” التي قالوا إنها “تجسد عقلية سادية، لم تستحضر علاقة الشراكة التي من المفروض أن تؤطر العلاقة التجاربة التي تربط المربيين بالمحاضن”.
وقد أكدت الجمعيتان في بلاغهما الاستنكاري، أن “هذا القرار يأتي في الوقت الذي يعرف فيه المربون انتكاسة خطيرة امتدت لثلاث سنوات بسبب فائض الانتاج في الكتاكيت”، و”زاد من تفاقمها الحجر الصحي الذي فرض في البلاد على اثر انتشار فيروس كورونا”.
وأمام “الأوضاع المزرية التي يعيشها المربون، خصوصا في هذه الآونة الاستنثائية”، قالت (الجمعية المغربية لمربي الدواجن amev والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم anpc) باعتبارهما جمعيتين مهنيتين، إنهما يستنكران بشدة الاقتراح المتداول من جمعية أرباب المحاضن بخصوص اتلاف الكتاكيت”، وهو التجربة التي قالت المصادر ذاتها إنه “سبق وأقدمت عليها هذه الجمعية في أكتوبر سنة 2018، وكانت لها تداعيات سلبية على المربين والمستهلك على حد سواء (بعد ارتفاع أثمنة بيع الدجاج، حيث وصلت إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد)، استفادت منها فقط بعض المحاضن التي تزاول التربية وبعض المحسوبين عليها) تقول جمعيات المربين.
وتعتبر جمعيات المربين أن إجراء إتلاف الكتاكيت “أناني وأحادي المصلحة”، لأنه “لن يخدم سوى مصلحة نخبة معينة وهم أصحاب المفاقص”، ولأن هذا القرار “يرمي فقط لفرض رفع أثمنة الكتاكيت ولا يرمي لحل أزمة فائض الانتاج الذي سيعود لنفس الوتيرة الأسابيع القادمة” تقول جمعيات المربين.
وطالبت جمعيات المربين ب “التراجع الفوري عن هذا القرار”، معلنة “رفضها له رفضا مطلقا باعتباره لا يخدم مصلحة المربين أولا والمستهلك عموما”، معتبرة أن “اتلاف منتوج أسبوع من الكتاكيت ليس بالحل الأنجح لمعالجة الأزمة التي تعتبر جذرية، وتستدعي إجراءات جريئة ومشروعة لتجاوزها”.
