بعيدا عن لقاءات البهرجة التي يفتري من يقف ورائها على المقاربة التشاركية ، كان فضاء المحكمة الابتدائية بوزان على موعد يوم الأربعاء 20 نونبر مع مائدة مستديرة انكب فيها المشاركات والمشاركون من الصفين العمومي و المدني على موضوع ‘ العدالة للأطفال ” .
الورشة جاءت بدعوة من الأستاذ ياسين الراضي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، بصفته رئيسا لخلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف ، وذلك تخليدا لليوم العالمي للطفل ( 20 نونبر) الذي يتزامن الاحتفال به هذه السنة مع مرور 30 على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل ، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بتاريخ 12 يونيه 1993 ، وانتصر دستور 2011 لروحها .
لم تكن الغاية من تنظيم هذه الورشة النبش في واقع الطفولة المغربية ومنها طفولة دار الضمانة الكبرى ، فواقع الحال يشهد على أن الحقوق الأساسية للطفل بإقليم وزان منتهكة ، ولم ولن تنجح المساحيق في اخفائه ، ولكن المشاركات والمشاركون في الورشة توقفوا عند الفاتورة الثقيلة التي يؤديها الأطفال ضحايا الأوضاع الصعبة ، أوضاع تضعهم في نزاع مع القانون ، حيث سيركبون قطار الجنوح الذي ينقلهم إلى محطات الاحتجاز التي بها تتعطل حريتهم .
خلص النقاش الذي تقدم فيه رئيس خلية التكفل بورقة رسملت في البداية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الطفل ، ووقفت ( الورقة) بالأرقام والاحصائيات عند المؤشرات التي تبصم على أن ظاهرة خلاف الأحداث مع القانون في تصاعد مستمر ، ( خلص) إلى استحضار المصلحة الفضلى للطفل الموجود في نزاع مع القانون ، وذلك بوضع آليات تجنب الأطفال الجانحين الآثار السلبية للحرمان من الحرية ، والقطع مع احتجاز الأطفال إلا عند الضرورة القصوى ، والاحتفاظ بالطفل الذي ينتظر المحاكمة في المجتمع وليس في الزنزانة ، و الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ، وإعداد الأطر والفضاءات الكفيلة بأنسنة حرمان الأحداث من حريتهم ، …
يذكر بأن هذه الورشة حضرها وساهم في اثراء النقاش بها ، فاعلون حقوقيون ومدنيون ، وممثلات وممثلي قطاعات حكومية ، وعضوات وأعضاء خلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف ، والمساعدات الاجتماعيات بالنيابة العامة والمحكمة الابتدائية والمستشفى الإقليمي بوزان،وممثلة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني،وممثل الدرك الملكي…
سوس بلوس : محمد حمضي
