أكدز:إسماعيل أيت حماد
أصدرت هيئة المحكمة الإبتدائية بزاكورة مركز القاضي المقيم بأكدز أخيرا،حكما يقضي بالبراءة في حق متهم يتابع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة البناء بدون ترخيص،وذك استنادا إلى المحضر المُنجز من طرف باشا مدينة أكدز بتاريخ 12مارس 2019 والذي يُستفاد منه أن المتهم ضُبط وهو يقوم بالشروع في بناء طابق علوي ثاني بدون تصاميم،كما وجهت السلطات للمتهم أمرا بالإيقاف الفوري للأشغال،وقامت بحجز وسائل ومعدات أشغال البناء .
وبعد إدراج القضية في عدة جلسات أنكر المتهم المنسوب إليه وأكد أنه يتوفر على رخصة البناء والتصاميم وكل الوثائق الضرورية وأن السلطات المحلية وأعوانها لم يمهلوه إلى حين إحضارها خاصة وأن تاريخ الوثائق يعود إلى سنة 2003تاريخ في بداية أشغال تشييد المنزل قبل أن يقرر خلال شهر مارس المنصرم إضافة الطابق الثاني للبناية.فيما التمس محامي الدفاع إسقاط الدعوى العمومية وانتقد تسرع السلطات والنيابة العامة في متابعة المتهم دون إجراء التحريات اللازمة في الموضوع ودون الاستماع إليه.واعتبر المحامي المتابعة القضائية في حق موكله مسا بكرامته ووضعه الاعتباري داخل المجتمع حيث سبق له الاشتغال أستاذا ثم مديرا قبل إحالته على التقاعد وقضى عدة سنوات مستشارا في المجلس الجماعي لأكدز ومساهما في التسيير وله دراية بالقوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير.
وبعد تبرئة المتهم من جنحة البناء بدون ترخيص،أكد في تصريح لجريدة “سوس بلوس” أسفه على تسرع السلطات المحلية في تحرير محضر المخالفة دون الاستماع إليه،وأضاف أن حجز رجال السلطة وأعوانها لأدوات وآليات الإشتغال تسبب في أضرار مادية ومعنوية للعمال وصاحب المنزل وهو ما لم تراعيه السلطات.ودعا إلى تمكينه من استعادة المحجوزات في أقرب وقت وجبر الأضرار التي لحقت به.كما أكد أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه مما يصفه بالشطط في استعمال السلطة.
واتخذت السلطات المحلية بباشوية أكدز إقليم زاكورة منذ شهور إجراءات صارمة في مجال التعمير،أسفرت عن توقيف العديد من أوراش بناء المنازل وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى القضاء،وتعتبر مصادر مقربة من السلطات في تصريحها لسوس بلوس هذه الإجراءات تطبيقا للقانون لوضع حد للفوضى المنتشرة في مجال العقار في مدينة أكدز،غير أن المتضررين من هذه الإجراءات يطالبون بتبسيط المساطر ومراعاة مصالح المواطنين الخاصة والعامة،حيث ساهمت هذه الإجراءات في تعثر مصالح المواطنين وانتشار البطالة كما أكدوا أن تشريع وسن القوانين وتنفيذها يجب أن يراعي مصالح الأفراد والمجتمع وليس التضييق عليهم.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن باشا المدينة شدد المراقبة على قطاع التعمير واتخذ قرارات زجرية منذ الأيام الأولى لتسلم مهامه بسبب الفوضى الكبيرة التي يشهدها التعمير في بلدية أكدز،وتحالف بين بعض المنتخبين والمقاولين،بسبب مساهمةأوتغاضي أعوان و رجال السلطة منذ عقود عن هذه الخروقات.كما علمت الجريدة أن الباشا في أول اجتماع له مع المقدمين والشيوخ وجه لهم تحذيرات شديدة ودعاهم إلى عدم التساهل أو غض الطرف عن البناء العشوائي أو بدون ترخيص.
