مباشرة بعد التوقيع على مراسيم تطبيق التجنيد الإجباري خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس منتصف الأسبوع الجاري، يدخل التجنيد حيز التطبيق، بتكوين لجنة مشتركة بين عناصر من الداخلية والجيش ستتكلف بتحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع فإن اللجنة ذاتها ستتكلف أيضا بتحديد المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وكذا مسطرة الترشح التلقائي لأدائها بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين.
وبحسب المصدر ذاته فإنه سيتم أيضا تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة إلى المجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم، فيما أعطيت تعليمات ملكية بتجنيد عشرة آلاف عنصر، ليتم رفع العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة، ويبقى تجنيد العنصر النسوي واردا غير أنه سيخضع للاختيار الشخصي، ومن المنتظر أن يعرف على غير المتوقع إقبالا كبيرا من قبل شابات.
