إذا كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اصدر مؤخرا تقرير رسميا صادما إلى السيد رئيس الحكومة حول وضعية حقوق المعاقين بالمغرب فإن تنسيقيات واتحاد مجموعات الأشخاص المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين المرابطين لمدة سنتين تقريبا أمام وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية والوقفات النضالية الموازية التي نظموها أما مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية وكذا الدستورية بدون جدوى تعتبر عنوانا بارزا لسياسة الإقصاء والتهميش التي تعيشها هذه الفئة الاجتماعية المغلوب على أمرها رغم التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الشريحة في التحصيل العلمي من أجل تحسين مستواها الاجتماعي (ماستر،الإجازة،دبلوم الدراسات الجامعية….)، وهذا ما يحيلنا إلى الحديث عن غياب مقاربة شمولية تهتم بتشغيل هذه الفئة وتراعي خصوصية وضعها الصحي.
ولقد قام السيد رئيس الحكومة بتشغيل 63 إطارا توظيفا مباشرا تحت يافطة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا سنوات الرصاص، و عليه يجب على رئيس الحكومة معالجة وضعية الأشخاص المعاقين المعطلين بنفس المقاربة باعتبارهم ضحايا سنوات الضياع والحرمان ويظهر ذلك بشكل واضح في غياب الإطار القانوني الذي يحمى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من تشغيل وتعليم وصحة…….إلخ وهذا ما يؤكده التقرير الرسمي الأخيرالصادم حول وضعية المعاقين بالمغرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة دستورية كما تم في التقرير الإشارة إلى أن حصة 7 في المائة لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي (مباراة وزارة التربية الوطنية، مباراة وزارة الصناعة التقليدية ومباراة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة).
تنسيقيات واتحاد مجموعات الأشخاص المعاقين
حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين
