طالب المئات من الفراشة بأكادير بإيجاد حلول لوضعيتهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة هيكلة الباعة المتجولين، خاصة وأن مجموعة منهم أدت حصصها في حساب بنكي بعد عملية إحصاء قامت بها السلطات بأكادير، وإعدت لوائح بأسمائهم لتصنيفهم، بهدف تنظيمهم وهيكلة المجال، كما هو الشأن في باقي المدن المغربية.
وفي تصريح “للجريدة24 ” أكد بلكمحة بوجمعة، رئيس جمعية السلام لبائعي السلام بحي الباطوار، أن العملية تهم كل الباعة على مستوى ولاية أكادير، مؤكدا على مطالب الباعة الذين دفع المئات منهم مبلغ 3320 درهم للانخراط في العملية في حساب بنكي خاص من أجل ذلك، منذ ثلاث سنوات، للاستفادة من ثلاثة حلول حسب تصنيفهم: “العربات، أو تجارة الأزقة، ثم الأسواق الثابتة”.
وأضاف بلكمحة أن السلطات قامت بدورها من خلال عملية الإحصاء ( 2600 فراش منخرط في المبادرة) ، لكن المشكل يظل مطروحا، حيث يؤكد مجلس جماعة أكادير على غياب الوعاء العقاري لإقامة الأسواق الثابتة، وتم الاقتصار على حل العربات للجميع، في الوقت الذي يتشبث فيه الباعة الذين تم تصنيفهم حسب نوعية المبيعات ( الأكلات ، الخضر، السمك، الملابس، التجهيزات الإلكترونية….) باحترام نوعية التجارة لكون العربات لن تصلح لبيع الملابس والتجهيزات، بخلاف باعة الخضر والسمك …كما أنها ستضر بجمالية المدينة بعد أن تصبح كل شوارعها لعربات متجولة..لذا فأكادير في حاجة لإحداث أسواق ثابثة بمجموعة من الأحياء كالحي المحمدي، الهدى، أنزا…
واعتبر بلكمحة أن تخصيص العربات للجميع هو هدر للأموال، باعتبار أن كل عربة يقدر ثمنها بحوالي 11 ألف درهم، لذا فمن الأفضل أن تصرف بشكل يعود بالنفع على المنطقة.
