عضو بجهة سوس يعري: رحلة الطيران ب 300 درهما كذب تسويقي

عرّت الرحلة الجوية التي كان على متنها عضو بمجلس جهة سوس ماسة، والتي تربط أكادير بفاس، بموجب الاتفاقية التي تجمع مجلس جهة سوس ماسة مع شركة العربية للطيران، التي أعطيت انطلاقتها يوم 28 أكتوبر ، مضامين الاتفاقية المتستّر عنها، ليتبين بأن ثمن التذكرة لا يشمل جميع الرسوم لرحلة الذهاب التي روّج لها المجلس. وقال حسن مرزوقي في تدوينة بحسابه الشخصي،” قمت بتجربة لوجهة فاس فكانت المفاجأة غير سارة حيث إن سعر التذكرة إلى فاس وصل إلى 512,08 درهما مع أن عدد المقاعد المحجوزة في هذه الرحلة لا يتعدى 16 مقعدا، مما يعني أن العدد المحدد في 80 مقعدا لم يستنزف بعد وأن الثمن المشار إليه في الاتفاقية والمحدد في 300 درهم لم يحترم، وهذا خرق سافر في محتوى الاتفاقية”.
وقال المستشار الاتحادي بمجلس الجهة لـ”الصباح” إن اتفاقية المجلس مع شركة العربية للطيران لتخصيص ثلاث رحلات أسبوعيا ذهابا وإيابا صوب الرباط ورحلتين صوب كل من طنجة وفاس بأثمنة تنافسية، والقول”ابتداء من 300 درهم شاملة لجميع الرسوم لرحلة الذهاب”حسب بلاغ المجلس، كذب تسويقي لا غير. وقال إن تفعيل الاتفاقية التي يساهم المجلس بموجبها بـ2.9 مليون درهم، مقابل تذكرة سفر ذهابا وإيابا لـ 80 معقدا أوليا محجوزا لا يتعدى ثمنها 300 درهم، كشف عن مضامين الاتفاقية لم يعلن عنها للمجلس. وأضاف بأن المسافرين عبر الرحلة الذين لم يتعد عددهم 16 صدموا بعد أن وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء أكثر من 300 درهم المحددة في الاتفاقية، ليتبين لهم بأن الاتفاقية لا تشمل رسوم التأمين والأمتعة، مما يحول الثمن إلى أكثر من 450 درهما بدون أمتعة أو إلى 550 درهما بأمتعة تزن 20 كيلوغراما.
وعلمت “الصباح” بأن فريق المعارضة بالمجلس الجهوي سيوجه سؤالا كتابيا إلى مكتبه المسير حول الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة والخطوط العربية للطيران، وما اكتشفه المسافرون عبر رحلة أكادير- فاس. وتأسف أحمد بوزحاي، رئيس فريق الوحدة والتعادلية بالمجلس لأن أجرأة الاتفاقية التي بموجبها يمنح مجلس الجهة مساهمة لوجهة الرباط في 9 ملايين درهم و 3ملايين درهم لوجهة طنجة و2,9 مليون درهم لوجهة فاس مقابل تذكرة سفر محددة في 300 درهم، فاجأت مجموعة من سكان الجهة عند شرائهم تذكرة السفر من اكادير إلى فاس. وأضاف، لقد تبين لهم بأن عليهم أن يؤدوا تأمينهم للرحلة، وطلب منهم تأدية ثمن نقل أمتعتهم ورسوم إضافية أخرى، ليرتفع سعر التذكرة من 300 درهم المروج لها إلى 512 درهما الحقيقية. وهذا، يبين بأن الثمن المشار إليه في الاتفاقية والمحدد في 300 درهم لم يحترم، إضافة إلى أن رسوم التأمين غير مضمنة في ثمن التذكرة، بل حتى أن أمتعة المسافرين لم تشملها التعرفة، إذ يجب على المسافر تأدية ثمنها خارج الثمن الذي تم إشهاره من قبل الجهة. وقال إن هذا يعتبر استهتارا بأرواح سكان الجهة، بل مخالفا للأهداف والغايات من الاتفاقية.
محمد إبراهمي (أكادير)