مساهمة منها في توسيع النقاش العمومي في موضوع المنظومة المالية والجبائية الخاصة بالجمعيات والمجتمع المدني ، بعد أن تبلور إجماع عكسته تقارير رسمية وغير رسمية بأن البيئة القانونية للمنظومة الحالية مساحة القيود والأعطاب المالية والمحاسبية والجبائية بها واسعة ، وأن هذه الكوابح تعطل ارتقاء المجتمع المدني بأدواره الدستورية الجديدة التي يؤطرها عنوان المشاركة في صناعة القرار ، إعدادا ، ومناقشة ، وتنفيذا ، وتقييما ،( مساهمة في كل هذا ) كانت قاعة الندوات بفندق خاص بالرباط ، على موعد يوم الخميس 31 ماي الأخير ، مع لقاء وطني ، اختارت له الجهات الوطنية والدولية المشرفة على تنظيمه شعار ” المنظومة المالية والجبائية للجمعيات والمجتمع المدني ، رافعة لترسيخ الديمقراطية التشاركية ” .
نقاش المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الوطني الهام الذي جاء تنظيمه بعد أن سبق عقد سلسلة من اللقاءات الجهوية في الأسابيع الأخيرة ، انصب على الأوراق التي تقدم بها المتدخلون والمتدخلات الذين لامس كل واحد منهم الموضوع من جانب تخصصه واهتماماته . وهكذا تناولت مداخلة الخبير حسن العرفي ” إكراهات المنظومة المالية والجبائية للفعل الجمعوي ” توقف فيها عند الأعطاب الثقيلة التي يعاني منها القطاع الجمعوي ( الاحتياج إلى التمويل العمومي والحق في الولوج إليه ، التماس الاحسان العمومي ، النظام الجبائي ، خصوصية النظام المالي للجمعيات ، المعيار المحاسبي ،الرقابة على مالية الجمعيات …) . بدوره عاد الأستاذ أحمد الجازولي لتسليط كشافات من الضوء على ” دور المجتمع المدني بعد دستور 2011 : الفرص والتحديات وأهمية الترافع من أجل تعديل المنظومة المالية والجبائية الخاصة بالجمعيات ” . وهكذا ذكر بأن المرحلة السابقة إذا كان قد أطرها عنوان الحق في تأسيس الجمعيات ، فإن المرحلة الجديدة وانطلاقا من الفصل 12 للدستور يؤطرها عنوان المشاركة في صناعة القرار ، والسعي إلى التأثير على السياسات العامة لتكون لها نتائج ملموسة .
مباشرة بعد الجلسة التأطيرية ، انتقل الحضور إلى متابعة ومناقشة المحاور ذات الصلة بالتمويل وجمع التبرعات ، والنظام الجبائي والمعيار المحاسبي . وفي هذا السياق قدم ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ورقة تمحورت حول ” التمويل العمومي للجمعيات بالمغرب ” ، كما استعرضت ممثلة المركز الدولي لقوانين ومنظمات المجتمع المدني ” التجارب الدولية في التمويل الأجنبي ” . من جهتها تحدثت ورقة ممثلة المديرية العامة للضرائب عن ” النظام الجبائي الخاص بالجمعيات بالمغرب ” ، كما ناقشت ورقة ممثل المجلس الوطني للمحاسبين ” المعيار المحاسبي الخاص بالجمعيات بالمغرب ” .
إيمان المشاركات والمشاركين بثقل أدوار المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تسعى لتجسيد شعار ” التنمية لا تترك أحدا للخلف” ، تقدموا بحزمة من التوصيات الهدف منها التخلص من الحصى التي تسربت لحذاء القطاع الجمعوي بالمغرب في فترة تاريخية تصالح معها المغرب على أكثر من مستوى ، مطلع القرن الجاري .
يذكر بأن هذا اللقاء الوطني الذي يأتي تنظيمه في إطار سيرورة تفعيل “برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب ” الذي تشرف على تنفيذه ” كونتربارت أنترناشيونال ” قامت بتنزيله خمسة منظمات وطنية وسيطة : جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، وحركة بدائل مواطنة، والجمعية المغربية للتضامن والتنمية، بشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
الرباط: محمد حمضي
