إذا كانت حماية السلامة الشخصية لكل فرد مكفولة دستوريا ( الفصل 21 ) ، وإذا كان نفس هذا الفصل الدستوري يلزم السلطات العمومية بضمان سلامة السكان ، فلماذا اختار مجلس جماعة مصمودة بإقليم وزان تعطيل هذا الفصل ؟ ولماذا اختارت السلطات العمومية عدم تفعيل القانون الذي يحمي الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل انسان ( الفصل 20 ) ؟ وبماذا سينفع التباكي عندما تزهق الأرواح ؟ أليس من الجائز الحديث عن تعاقد مجلس جماعة مصمودة مع القتل ، وجولة قصيرة بمحيط مقري الجماعة والقيادة لن تكون الا محفوفة بكل المخاطر ؟
البند الأول في التعاقد مع القتل يظهر جليا في الحالة الكارثية التي يوجد عليها السور المحيط بمقري الجماعة الترابية والقيادة . فالسور موشك على الانهيار في أي لحظة بعد أن تداعت أعمدته. وتفضح الحالة التي أصبح عليها، الغش الذي قد يكون طال ورش بنائه في السنوات الأخيرة، وهو ما يقتضي فتح تحقيق في الطريقة التي دبرت بها الجهة التي أشرفت على بنائه المال العام . أما عدد ضحايا هذا السور المتوقع أن يسجل بصفة خاصة في صفوف التلاميذ فسيحتسبون لا قدر الله بالعشرات اذا لم تتدارك السلطات العمومية الأمر .
البند الثاني في تعاقد القتل المشار إليه ينتصب في الشارع العام بمركز الجماعة الذي خلف تأهيله( المركز) سيلا من الأسئلة الحارقة التي اجتهدت في الشهور الأخيرة جهات لإبعاد لسعات لهيبها ، وذلك بتشكيل لجنة للتدقيق/ الغميق ، ( ينتصب) عمود للإنارة العمومية بقلب الشارع يمكن أن يسبب العشرات من حوادث السير التي من المرجح أن يذهب ضحيتها زوار القرية الذين لم ولن يخطر على بالهم مهما احتاطوا بأن زراعة أعمدة الانارة العمومية هي آخر صيحة تم ابداعها بمناسبة تأهيل مركز جماعة مصمودة .
ما أتينا على ذكره في هذه الاشارة لن يحجب عن الأعين الحالة الكارثية التي توجد عليها البنية التحتية لمركز جماعة مصمودة الذي لم يجف بعد مداد تأهيله الذي كلف حوالي مليار سنتيم من مال دافعي الضرائب . كل هذا يحدث في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة …..
وزان: مراسلة خاصة
