محكمة جرائم الأموال بلرباط تحقق في تلاعبات مالية بجامعة ملكية

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في 18 دجنبر الجاري، في أكبر فضيحة تعرفها الجامعة الملكية لكرة الطاولة، بعد تلاعب في مداخيل بطولة العالم التي احتضنها المغرب في 2013، إذ أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، رئيس الجامعة رفقة أمين المال، على النيابة العامة بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة وضعت تحت تصرفهما بحكم وظيفتهما، وأكد في قرار إحالته على وجود أدلة كافية في الاتهامات المنسوبة إلى المسؤولين. وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن النيابة العامة حركت شكاية تقدم بها أحد الأعضاء السابقين الذي اتهم رئيس الجامعة الملكية بالتلاعب في مداخيل بطولة العالم، واكتشف المحققون في بداية الأمر أن رئيس الجامعة أدى ثمن تذكرة سفر عبر الطائرة لفائدة ابنته الطالبة بفرنسا من حساب الجامعة الملكية. واستنادا إلى المصدر نفسه، وضع قاضي التحقيق مجموعة من وسائل الإثبات تفيد تورط رئيس الجامعة، رفقة أمين المال، في التلاعب بمداخيل بطولة العالم التي احتضنها المغرب في 2013، كما كانا يتصرفان في أموال الجامعة بطريقة عشوائية عن طريق سحب مبالغ مالية مختلفة من حساب الجامعة دون أن يبررا صرفها، وتوصلا بمبالغ مالية بالعملة الصعبة من فرق مشاركة، وقاما بالتصرف فيها بطريقة غير قانونية دون الاستناد إلى أي مبرر تنظيمي. وحسب المصدر نفسه اتهم ضباط الفرقة الجنائية بالرباط، وقاضي التحقيق المسؤولين الجامعيين بأداء أجور المنظمين لبطولة العالم عن طريق العملة الصعبة دون تحويلها إلى عملة الدرهم، وهو ما يخالف قانون الصرف المعمول به حاليا بالمغرب، وأدليا بوثائق من صنعهما تحمل توقيعات أشخاص يصعب التأكد من هويتهم حسب قرار قاضي التحقيق. وصرح رئيس الجامعة أمام قاضي التحقيق أن أخطاء ارتكبها المكلف بالمحاسبة، محملا إياه مسؤولية ذلك، وعن أدائه ثمن تذكرة الطائرة نحو فرنسا لفائدة ابنته، أوضح أنه تدارك الأمر واسترجع قيمة التذكرة لصالح حساب الجامعة، كما اكتشف المحققون أن الجامعة لها حسابات أخرى، ما طرح عددا من الاستفهامات حول فتح حسابات إضافية. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية التي انعقدت الأسبوع الماضي إجراء خبرة حسابية على الحسابات الخاصة بالجامعة لتدقيق قيمة الأموال المختلسة من الجامعة الملكية لكرة الطاولة، وتدقيق مداخيلها، وأسندت هذه المهمة إلى خبير محاسباتي محلف. وفي سياق متصل، اعتبر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في قرار الإحالة الموجه إلى الوكيل العام للملك، أن هناك أدلة كافية في حق المتهمين في جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وأن إنكار أفعال جرمية ما هي إلا وسيلة للتملص من المهام المسنودة إليهما.