إذا كانت الحرب لازمة من اللوازم المرافقة للحياة البشرية ، فلماذا سيقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي يتفرج على أهوالها ، ولا يستنفر عقله الجمعي لوضع قواعد مفصلة وآليات متنوعة بغاية أنسنة النزاعات المسلحة ؟
للإحاطة بهذا الموضوع ، ورغبة منهما في التعريف بالقانون الدولي الإنساني ، كانت عروسة الشمال يوم الخميس 9 نونبر الجاري ، على موعد مع ندوة جهوية من تنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال . الندوة المشار إليها انعقدت تحت عنوان ” القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة “.
انطلقت الندوة الجهوية التي تابعها و شارك في أشغالها طيف من الفعاليات يمثل النسيج الحقوقي والمدني بسبعة أقاليم شمال المملكة ، بجلسة افتتاحية تناولت فيها الكلمة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ، استحضرت من خلالها حصيلة عمل الآلية الجهوية المذكورة في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها ( السجون ، المهاجرون ، التربية على المواطنة …..) . وأضافت بأن انخراط اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في ثاني دورة حول القانون الدولي الانساني ، إنما ينبع من الرغبة في توجيه اهتمام النسيج المدني والحقوقي بالجهة بميدان القانون الدولي الانساني ، وتمكين هذا النسيج من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد وآليات تنفيذ هذا القانون .
من جهتها حددت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في كلمتها بالمناسبة، ثلاث اعتبارات وراء تنظيم هذه الندوة وسابقتها . الاعتبار الأول يتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الانساني بغاية حماية الانسان ومحيطه وتجنيبه الأضرار في زمن الحرب . أما الاعتبار الثاني فحددته في انتصار المملكة المغربية لحقوق الانسان كخيار استراتيجي ، ودسترتها لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على الشرعة الوطنية . أما الاعتبار الثالث فحددته رئيسة اللجنة الوطنية في المجتمع المدني المشارك في هذه الندوة، مجتمع مدني جعل من حضوره دستور 2011 رقما أساسيا في المجتمع المعاصر .
مباشرة بعد اسدال الستار على الجلسة الافتتاحية سيكون المشاركون والمشاركات مع باقة من المداخلات شرحت جسد القانون الدولي الانساني . المداخلة الأولى لامس فيها الأستاذ إبراهيم الكرناوي – مستشار بديوان وزير العدل – التعريف بالقانون الدولي الانساني وعلاقته بحقوق الانسان . أما مجيدة الزياني -الأستاذة بدار الحديث الحسنية – فجاءت ورقتها تحت عنوان ” الفئات والممتلكات المحمية في القانون الدولي الانساني ” . المداخلة الثالثة سلط فيها محمد البزاز – أستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمكناس موضوع – الضوء على ” الشارات المحمدية في القانون الدولي الانساني ” قبل أن يعود من جديد للتفصيل في ” آليات إنفاذ القانون الدولي الانساني ودور القضاء الجنائي الدولي ” . الورقة الأخيرة المقدمة في دورة تعزيز قدرات الفاعل المدني والحقوقي الحاضر من أقاليم الجهة تحدثت فيها سليمة فراجي المحامية بهيئة وجدة عن ” آليات تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ” .
ذكر بأن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالمملكة المغربية هي هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة ، تقوم باقتراح كل اجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الانساني ، والعمل على تنسيق جهود كل الجهات المعنية ….
طنجة : محمد حمضي
